المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.
وذكر بيان للجنة المالية، اطاعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية".
واوضح البيان، ان "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية".
واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".
واكد العطواني خلال الاجتماع، ان "رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل".
واشار، الى ان "تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة"، منوها ان "تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي".
وتابع، "لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الملاک
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية