المالية النيابية: تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.
وذكر بيان للجنة المالية، اطاعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية".
واوضح البيان، ان "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية".
واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".
واكد العطواني خلال الاجتماع، ان "رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل".
واشار، الى ان "تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة"، منوها ان "تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي".
وتابع، "لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الملاک
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعو إلى ” الاقتراض” لسد العجز المالي جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بددت اللجنة المالية النيابية، مخاوف وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مؤكدة امتلاك الحكومة للعديد من الأدوات التي من شأنها الحد من ذلك العجز في حال حصوله.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الحكومة تمتلك عدة خيارات لمعالجة أي عجز مالي في الموازنة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف”.وأوضح كوجر، أن “هناك نوعين من العجز، الأول يطلق عليه العجز الحقيقي الذي يعكس الفجوة الفعلية بين الإيرادات والنفقات، بينما يكون الثاني تخمينيا يُحتسب بناءً على تقديرات الإيرادات المتوقعة”.وأضاف، أن “البرلمان لم يتسلم حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025، مما قد يؤثر في المدة الزمنية اللازمة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها