كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون المبدع الصغير، لدوره في تشجيع المبدعين؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وأشار أبو العينين إلى أن العالم أصبح في سباق في هذا المجال؛ من أجل تحقيق التقدم في كل المجالات.

ودعا أبو العينين إلى ضرورة أن تكون هناك جائزة تخصصية مثل نوبل وغيرها؛ لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددًا على ضرورة فتح الحوار في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.

وقال وكيل مجلس النواب: لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط؛ ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، خصوصًا في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وكيل مجلس النواب: أنتهز الفرصة هنا لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة جدًّا، مقارنةً بقيمة الجوائز الدولية.

وتابع النائب محمد أبو العينين: أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية وشركات عالمية ومحلية.

فلسفة مشروع القانون

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ على عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى جنوحه للجريمة وتحقيقًا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة.

وأضاف التقرير: تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، فضلًا عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذي أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلًا عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون المبدع الصغير الدكتور حنفي جبالي جائزة الدولة للمبدع الصغير طوفان الأقصى المزيد للمبدع الصغیر مجلس النواب أبو العینین

إقرأ أيضاً:

النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.

وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.

وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.

وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.

وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.

مقالات مشابهة

  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • «الثقافة» تعلن فتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير