مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع تهدف لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تعديل قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري مجلس النواب قانون القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة