العليا في إسرائيل ترفض اعتماد تعديل لحماية نتانياهو من الإقالة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نشرته، الأربعاء، تأجيل العمل بتعديل قانوني من شأنه أن يعقد إقالة رئيس الوزراء من منصبه إلى الدورة التشريعية المقبلة.
وقالت المحكمة لاحقاً عبر موقع اكس إنها قضت، بأغلبية ستة قضاة من 11 قاضياً، بأن تطبيق التعديل رقم 12 على القانون الأساسي الحكومة- حول أسس إعلان أهلية رئيس الوزراء، سيتأجل إلى دورة الكنيست المقبلة".
وخلصت المحكمة إلى أن القانون فصل بوضوح لشخص معين، وأن البرلمان أساء استخدام صلاحياته بالموافقة على التعديل. وقرر البرلمان في مارس (آذار) الماضي أن تتوفر أغلبية من ثلاثة أرباع المجلس لإقالة أي رئيس وزراء من منصبه مستقبلاً، وهو تعديل مثير للجدل، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه فصل بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ووجهت اتهامات إلى نتانياهو بالرغبة في حماية نفسه من العزل، رغم محاكمته بتهم فساد منذ أشهر، وأدانت المعارضة القانون الجديد ووصفته بـ "غير لائق وفاسد".
وبموجب القانون المعدل، يمكن إقالة أي رئيس وزراء فقط بسبب الحالة العقلية أو الصحية، وذلك لحرمان المحكمة العليا أو مكتب النائب العالم من أي نفوذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
شهد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة برئاسة زهير ناصري، صادق خلالها النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وعرفت الجلسة حضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، فضلاً عن عدد من النواب وإطارات الوزارات.
وفي كلمتها عقب المصادقة على القانون، أكدت جيلالي أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الجزائري.
وأوضحت أن القانون الجديد يركز على تنظيم إدارة النفايات وفق رؤية شاملة تتماشى مع التزامات الجزائر بالمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الفرز وتقليل النفايات من المصدر.
وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تدابير واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور