مشروع قانون لتعديل سن التقدم للوظائف الحكومية.. ونائبة تكشف التفاصيل

يطمح عدد كبير من المتقدمين إلى الوظائف الحكومية إلى تعديل شرط السن للالتحاق بوظيفة حكومية ليكون 40 عاما بدلا من 30 عاما، ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل النص القانوني، ومن هنا يأتي دور مجلس النواب لتعديل القانون.

الكوادر الشبابية المصرية 

وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يتطرق لتوسيع نطاق الفرص للحكومة في إيجاد الكوادر الشبابية المصرية، لافتة إلى أن تحديد سن التوظيف بـ30 عاما يصبح العدد المتقدم للوظائف محدود وليس من ذوى الخبرة والكفاءة.

فرصة للحاصلين على الدكتوراة والماجستير

وأشارت «عبد الحميد» في تصريح لـ «الوطن» أن هناك أكثر من 50 ألف شاب في مصر حاصلين على الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات وأعمارهم فوق الـ30، والدولة فقدت امتياز حصولها على هذه الثروات الغالية من الكفاءات الشباب التي يمكن أن تعمل في الوظائف المعتمدة على الميكنة والأساليب الحديثة المتطورة، لافتة إلى أن الوضع السابق كان يعتمد على الواسطة وليست الخبرة وأدى ذلك لاهتراء المجتمع الحكومي وافتقاده للكفاءات اللازمة، والتعديل القادم خاص بالسن الواجب توافره للحصول على الكفاءات وهناك عدة دول عربية وأجنبية فعلت ذلك ونجحت تجربتهم بالفعل.

المصدر: الوطن