2024-09-17@10:07:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 24
«حکم الدستوریة»:
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
أعلن الإعلامي أحمد موسى أن المحافظين سيكونون في حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية. وفي برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أوضح أن المحافظين سيتولون مهامهم خلال فترة انتقالية حتى يتم تعيين محافظين جدد بديلاً لهم أو تجديد الثقة فيهم وفقًا لتوجهات الرئيس.وأشار إلى أن مصير الحكومة سيتم تحديده بناءً على قرار الرئيس بالتشاور مع مجلس النواب، وأنه لا يعلم أحدًا سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي من سيستمر في منصبه ومن سيتم إعفاؤه.وأكد أهمية ترك القرار للرئيس السيسي بدون ضغوط أو تأثيرات، مشيرًا إلى وجود تداول لمعلومات غير دقيقة في الفترة السابقة.ونوه بأن مسئولين لم يُنجزوا في ملفاتهم على مدار الفترات الماضية قد لا يبقون في مناصبهم خلال الفترة المقبلة، واصفًا ذلك بـ«سُنَّة الحياة».الشروق نيوز
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. موارد النقابة وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. بيان وعاء وسعر الضريبة وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها...
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بإثبات ترك الخصومة فى نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والذى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات المواني الترخيص بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل المواني المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع /...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربه.نص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة...
آثار حكم الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، بأنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود، وهو ما فتح الباب على عدة أسئلة حول معنى الحكم، وطريقة إثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل حكم المحكمة الدستورية. لا يشترط عقد مكتوب لإثبات الإيجار قال بسام أبورحمة المحام والخبير القانوني، أن حُكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، أشار أنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود. وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للحُكم الصادر فإن القانون أوجب على المُؤجر أن يثبت في عقود إيجار الوحدات المبنية بعض التفاصيل، التي...
كتب- حسن مرسي:علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. قال الحعار، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أنه 20 مليون مستأجر في مصر. وأوضح خبير تشريعات الإسكان، إنه من حاز عقارًا مدة 15 عام حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له ان يكسب الملكية. وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار...
أثارت جولة المشاورات المحلية التي أعلن عنها نجل ولي عهد ملك ليبيا، محمد السنوسي مؤخرا والتي بدأها من شرق البلاد تساؤلات حول موقف اللواء الليبي، خليفة حفتر الذي ساهم في الانقلاب ضد الملك الليبي الراحل. وأعلن السنوسي الابن أنه سيقوم بعدة جولات ومشاورات محلية للاستماع لشيوخ وأعيان القبائل حول المشهد السياسي الراهن ومشروعه لعودة الملكية الدستورية، مؤكدا أنه بدأ جولته بالفعل بلقاء عقده بمشايخ وقيادات وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية ضمن جولة المشاورات المحلية التي يجريها. "صمت وترقب" ولم يصدر عن حفتر أو مكتبه الإعلامي أو مؤيديه ردود فعل حتى الآن على هذه الجولات رغم أنها لاقت قبولا وحضورا واسعا من أعيان قبائل كبرى في شرق ليبيا أغلبها كان مؤيدا لحفتر مشروعه العسكري. وساهم حفتر في الانقلاب...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواهاقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته.وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة، أن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن...
زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت. أعرب ملك البحرين في البرقية، عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لـ أمير الكويت بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها. وأشاد بن عيسي في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.وعقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
منذ أكثر من 90 عام يعيش ورثة إبراهيم الصعيدي في منطقة كفر غطاطي بمدينة الهرم في محافظة الجيزة ووصل تعدادهم لأكثر من 50 أسرة وفي ظل الأوضاع والقوانين الجديدة اتجه الأهالي إلى الإصلاح الزراعي التابع لوزارة الزراعة من أجل تقنين أوضاعهم وبالفعل قاموا بدفع الرسوم المقررة لتصبح الأرض التي أقاموا عليها منازلهم الصغيرة ليعيشون فيها ملكًا لهم بعد تقنين أوضاعهم. حصلت “الوفد” على نسخة من المستندات الخاصة بالواقعة بعدما تواصلت مع الأهالي الذين أكدوا بأنهم قبل أن يذهب الأهالي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي كانوا قد لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والتي أثبتت أحقيتهم في تقنين الأراضي التي يعيشون عليها وبالفعل ذهبوا إلى الاستصلاح الأراضي بهذه المستندات والأحكام وقامت وزارة الزراعة بتقنين أوضاعهم وأصبحت الأرض ملكًا لهم بعد...
قضت المحكمة الدستور العليا بتأييد اشتراط عدم بلوم الابن سن 21 عاما لاستحقاق معاش الوالدين، حيث قضت المحكمة، بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها المؤيد لاشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 لاستحقاق معاش الوالدين، أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق...
علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”. وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت...
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية