كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية العليا قانون الايجار القديم الايجار القديم القانون رقم تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا بدمياط الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال البدء فى تنفيذ 33 عمارة سكنية ستضم 858 وحدة جديدة ضمن مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل بالمدن الجديدة، بجانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدؤوبة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها، مشدداً على الالتزام بالمعايير والتصميمات المحددة للمشروعات السكنية، لضمان وجود منتج عقاري تنافسي يلبي احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالمشروع السكني " ديارنا" الذي يقع بمنطقة تل الدير جنوب الحي الأول بالمدينة.
وأكد رئيس الجهاز، على الشركات العاملة، أهمية دفع العمل والالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمنى، وعلى طاقم الإشراف بإعداد تقرير يومى بما تم انجازه من أعمال.
وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه بعض الأحياء السكنية (الأول، الرابع، المنطقة المركزية) وأكد على تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء ومتابعة الأعمال والتنسيق مع قسم شرطة التعمير للقضاء على الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم، ومنع ظاهرة سير مركبات "التوك توك" بالمدينة.
كما تفقد رئيس الجهاز، سير العمل بالسوق الحضارية للباعة الجائلين بالمجاورة 6 بالحى الأول، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بقواعد التشغيل، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.
وفي الإطار ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال تنفيذ رصف الطرق بامتداد المنطقة الصناعية، لمتابعة انتظام العمل وسير الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم