كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية العليا قانون الايجار القديم الايجار القديم القانون رقم تاریخ ا
إقرأ أيضاً:
طغيان المادة في القاهرة (الجديدة)
كلام الناس
نورالدين مدني
رغم أنني من أصول صعيدية لجدود من قرية جراجوس مركز قوص إلا أنني دخلت لمصر هذه المرة بجواز سفر استرالي، وكانت اخر زيارة لي للقاهرة في اوائل سبعينات القرن الماضي عندما كنت أعمل باحثا اجتماعيا بمصلحة السجون السودانية.
في تلك الفترة سكنت وزوجتي المصون رقية عبدالله في شقة بالعباسية بمبلغ ١٥ جنيه وعندما وضعت زوجتي ابنتنا هالة تنازل صاحب الشقة وخفض لنا الإيجار إلى عشر جنيهات وقال لنا اذا سالكم احد عن إيجار الشقة قولوا له نحن أهل.
أكتب هذا بعد الصدمة التي أحسست بها نتيجة لطغيان المادة على كل مظاهر الحياة والحاجات الاساسية، حيث أصبح إيجار الشقة بآلاف الجنيهات عدا قيمة الخدمات واسعار المستلزمات الضرورية وقيمة عربات الأجرة للتنقل من مكان لآخر.
أعلم أن هذه المتغيرات ليست في مصر وحدها لكن المفارقة التي أحسست بها دفعتني للكتابة عن ذلك لأنني افتقدت الكثير من مظاهر الترويح الحلال خاصة في شهر رمضان المبارك الذي كنا نستمتع فيه بالسهر في الخيم الرمضانية.
هذه المرة وجدنا أنفسنا أسرى جدران الشقة كأننا لسنا في القاهرة التي زرنا غالب معالمها إبان زيارتنا الماضية، واصبحنا لانكاد نراها إلا حين عبورنا السريع داخل عربات الأجرة.
لن اتناول حال السودانيين الذين اضطرتهم الحرب العبثية للنزوح من بيوتهم وترك ممتلكاتهم إلى بعض المناطق الآمنة داخل السودان أو اللجوء لدول الجوار بحثا عن حضن امن في دولة من الدول التي كانت تحتضن اللاجئين وتوفر لهم حياة امنة مستقرة فقد تعقدت إجراءات اللجوء وضاقت صدور الدول الحاضنة.
اختم كلام اليوم بطرفة سمعتها مؤخرا في القاهرة (الجديدة)مفادها أن أحدهم سأل الاخر: أسمعك نكته وعندما قال نعم اسرع قائلا: طب ادفع.
اسأل الله االرحمن الرحيم اللطيف بعباده أن يحسن أوضاع المواطنين في بلادنا وفي كل أنحاء العالم وأن يستردوا جميعا عافيتهم الانسانية التي باتت مهددة بغلواء المادة وضغوط المعيشة.
noradin@msn.com
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة