رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب هذا الملف
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية و طلبات الإحاطة المقدمة من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن قيام الوحدتين المحليتين بقريتي بهوت نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية - باتخاذ إجراءات الحجز القضائي على ثلاثة وسبعين منزلا بدعوى أن الأرض المقام عليها هذه المنازل أملاك دولة خاصة" ومقيدة بسجل 8 أملاك.
وذلك بالرغم من حصول أصحاب هذه المنازل على أحكام قضائية نهائية مستنفذة لطرق الطعن، وتقارير خبراء وزارة العدل بأن الأرض المقام عليها المنازل لا تتبع أملاك الدولة الخاصة، مع العلم أنها أرض برك ومستنقعات قام المواطنون بردمها وتملكها ، وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كما يناقش طلبات النائب مجدي الأمير، بشأن: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية (صرف صحي، رصف خطوط أرضي)، فضلاً عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافةالسكانية العالية بالمنطقة المذكورة.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن سرعة إنارة الطرق الرئيسية التي تربط بين قرى مركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية - للحد من الحوادث، حيث إن معظم هذه الطرق غير مستقيمة وبها العديد من الدورانات وشديدة الظلامة النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إدراج طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية- بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق، نظراً لعدم صلاحيتها، ومنها : طريق القطار الفرنساوي، طريق صدقا - المعالوة بمركز تمي الامديد ، و طريق السنبلاوين - أبو الصير - صدقا (طريق البوهية) طريق المقاطعة - الحجايزة، طريق الفراوي مروراً بالبلامون - السقالة، فضلاً عن استكمال طريق طنبول - قرقيرة بمركز السنبلاوين.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشان تأخر تنفيذ أعمال إنشاء الطريق الدائري حول مدينة منية النصر محافظة الدقهلية - من أمام الدراكسة حتى كوبري الطهرى مروراً بميت تمامة والبجلات بطول 5 كم بالرغم من قيام المحافظة والطرق والتخطيط بإجراء المعاينات اللازمة لذلك منذ ثلاث سنوات.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن
وجود بعض المساجد والزوايا التي أقيمت بالمخالفة على البر الأيسر للبحر الصغير، والتي تعوق تنفيذ أعمال مشروع إنشاء ممشى وحائط ساند للبر الأيسر من البحر الصغير بهدف توسعة الطريق، مع العلم أنه يوجد العديد من المساجد والزوايا البديلة بالمنطقة، فضلاً عن تنفيذ توسعة الطريق المنصورة مروراً من مركز دكرنس حتى دائري الجمالية مروراً بمنية النصر - محافظة الدقهلية.
و الثاني: إدراج مشروع انشاء كورنيش وممشى لأهل منية النصر - محافظة الدقهلية على جسر أيسر البحر الصغير من بوابة الدراكسة حتى نهاية شارع السكة الحديد القديمة، فضلاً عن توسعة الطريق حيث إنه مدرج أعمال ازدواج طريق البحر الصغير من دكرنس حتى الطاهري وطريق النزل منية النصر.
الثالث : تأخر تنفيذ التوصيات المتعاقبة والصادرة عن لجنة الإدارة المحلية لاستكمال أعمال تغطية ترعة ميت طاهر وانشاء المحور المروري الذي يربط منية النصر - محافظة الدقهلية - بالزرقا محافظة دمياط، مروراً بمنية النصر - ميت طاهر - ميت تمامة - البجلات - ليصبح فرعاً مع الطريق الشرقي المنصورة - دمياط.
كما يناقش الطلب المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم استكمال تنفيذ أعمال رصف الطريق الواصل بين قرية تلبانة - مركز المنصورة، وقرية ظفر - مركز تمي الأمديد وحتى قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية - الذي يمر بجوار المصرف النظامي، وتم رصف بعض القطاعات منه.
و النائب /أحمد الحديدي، بشأن تغطية جنابية البحر الصغير من أمام كوبري القاعات بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية - وحتى أول مدخل مدينة الجمالية المقابل لمرفق مياه الجمالية حيث تم ردم أجزاء من هذه الجنابية، ولم يتبقى سوي جزء منها وذلك حتى يتسنى توسعة الطريق من المنزلة الي الجمالية بطول 8 كيلو متر البر الثاني) حيث إن متوسط عرض الطريق ٧.٥ متر وهو ما يتسبب في حوادث سقوط السيارات في البحر الصغير نتيجة لضيق الطريق، فضلا عن حوادث تصادم السيارات وحوادث السير.
-و طلب النائبة مرفت عازر، بشأن تأخر أعمال صيانة ثلاثة كباري تعد مداخل رئيسية لقري كفر الشراقوة المعصرة - ميت العز مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، حيث انها مغلقة منذ أكثر من ثلاثة شهور، الأمر الذي زاد عبئاً على المواطنين لقطعهم مسافات أطول.
كما يناقش طلبات الإحاطة المقدمة منالنائب / مكرم رضوان شأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة حيث إنه يُعد من الطرق الرئيسية الذي يربط مراكز منطقة شمال الدقهلية، وكذلك يختصر المسافات بينها وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط.
و النائب وليد فرعون، بشأن سرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بتوسعة مقابر دكرنس حيث يعاني الأهالي من عدم وجود مقابر لهم، مع العلم بان هذه توسعة للمقابر الحالية وليست مقابر جديدة.
وطلب النائب محمد نجيب، بشأن بناء أسوار على جبانات المدن الآتية ميت سلسيل - الجمالية - ليسا الجمالية) - محافظة الدقهلية - لحماية حدود المقابر من التعدي عليها.
و كذلك طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن سرعة إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض البالغ مساحتها ٦٠٠ متر أملاك دولة خاصة، بالمقلب الوسيط بالمنزلة الجديدة لصالح مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية حتى يتسنى إنشاء مجزر آلي حديث عليها.
و طلب النائب محمود العزب، بشأن سرعة تشغيل المجزر الآلي بقرية صهرجت الكبرى - ميت غمر محافظة الدقهلية، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من ١٥ عاماً ولم يتم تشغيله حتى الآن.
كما يناقش طلب النائبة جيهان البيومي، بشأن التباطؤ في انهاء إجراءات تخصيص أرض تل المقدام بميت غمر بغرض إقامة جامعة تكنولوجية، على الرغم من صدور موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية على التخصيص في شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٣.
و طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن تخصيص مساحة. ۲۰ متر من الأرض الفضاء المحيطة بالمباني الإدارية لأملاك الري في مدخل مدينة المنزلة - محافظة الدقهلية لصالح وزارة التعليم العالي لإنشاء كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - فرع المنزلة. السيدة النائبة مرفت عازر، بشأن
الأول: عدم استخراج ترخيص لبناء سور مدرسة الحاجبي الابتدائية، بجزيرة الحاجبي محافظة الدقهلية - حتى الآن، الأمر الذي يتسبب في تعرض الطلاب للخطر، حيث إن المدرسة يحدها طرق رئيسية من الجانبين. ميت غمر
الثاني: تأخر تطوير مساكن الإيواء ومساكن الحرية بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، حتى الآن على الرغم من صدور قرار إزالة رقم ۲۱۰ لعام ۲۰۲۱ لهذه المساكن، فضلاً عن ضرورة إيجاد مسكن بديل لقاطني هذه المساكن لحين الانتهاء من إعادة تأهيلها.
و يناقشالاجتمات طلب النائب أشرف الشبراوي، بشأن ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الإدارة المحلية لفحص ملفان 1 الموقف الجديد بمدينة دكرنس - تطوير كورنيش شربين حيث يشوبهما التدليس وإهدار المال العام بمقايسات مغالى فيها، وتم تحريرها على بياض وتم الإسناد من مقاول لمقاول أو أكثر، في تعاقد واحد وتم التوقيع على مستندات الإستلام النهائي، مع العلم أن المشروع لم : ينتهى حتى الآن ومازال كما هو منذ عام، علماً بأن مدة المشروع ثلاثة أشهر (حسبما ) ورد بطلب الإحاطة).
و يناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد نجيب خالد بشأن: تأخر تنفيذ الأحوزة العمرانية لمدينتي ميت سلسيل - الجمالية) - محافظة الدقهلية - والقرى التابعة لهما وكذا المتخللات.
الثاني: عدم إصدار الحيز العمراني للعزب التابعة لمدينة الكردي - محافظة الدقهلية - من حدود مدرسة منية شتا للغات حتى مسجد الشيخ موسى، فضلاً عن ضرورة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي محلها أساسات وأعمدة، والتصريح باستكمال الأعمال، نظراً لعدم صلاحية الأرض للزراعة مرة أخرى.
و يناقش طلب النائب أحمد الحديدي، بشأنالأول: معاناة المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية - من إهمال جميع المسئولين، وتوقف معظم المشروعات الإنتاجية، وتحويلها إلى مخزن للسلع، فضلاً عن ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة بمساحة ٣٠ فدانًا.
الثاني: إنشاء مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي ۹۰۰ متر.
الثالث: إعادة النظر في توزيع الاعتماد المالي الإضافي المخصص لمحافظة الدقهلية بموجب توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدر بنحو ۲۰۰ مليون جنيه حيث إن عملية التوزيع الأولى للاعتماد الإضافي، لم تشمل مركزي المنزلة والمطرية، بالرغم من نقص الخدمات الأساسية بهما.
و النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم البدء في تطوير حي البستان والحوال مدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية - واستكمال باقي المرافق بهما .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة