«محلية النواب»: حكم «الدستورية العليا» بتعديل «الإيجار القديم» رفع الحرج عن الجميع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية، مشيرًا إلى أنه استقبل كل ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، ما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث حرر البرلمان العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.
وتابع «السجيني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستأجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، والقانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.
واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة وايضا المالية، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري، هي الجهة المسئولة عن مواجهة الكلاب الضالة، قائلا: المشكلة مش بسيطة، لان البعد الخاص بالرفق بالحيوان لازم يكون حاضر في هذا التعامل.
وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.
وأكد على ضرورة تواجد بعد الرفق بالحيوان أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.