بعد حكم الدستورية .. 4 حالات حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
في سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.
وتتلخص تلك الحالات في التالي:
- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجر الاعتباريتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.
تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.
وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم القيمة الإيجارية شقق الإيجار القديم المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عددا من الاشتراطات لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون.
يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي:
- أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلًا بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.
- يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.
- تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها.
- تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة.
- يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.
- لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول
- يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص.
- يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، المكلف بمراقبة السوق.
- يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.
- في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص.
- في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص.