هل يتم إلغاء عقود الـ 59 عامًا بعد حكم الدستورية العليا؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
هل ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة على عقود الـ 59 عامًا؟، تساؤل فرض نفسه بين أوساط الملاك والمستأجرين خلال الأيام الماضية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
الدكتور أحمد البحيري، المحامي، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يخص عقود الإيجار القديم فقط.
وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة، أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني.
وأوضح الخبير القانوني، أن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الجاري.
وأكد: أي عقود إيجار تم توقيعها بعد إصدار القانون المدني سنة 1996 تخضع فقط لهذا القانون وليس لها علاقة بالإيجار القديم حتى إن بلغت مدة العقد 59 عامًا.
وأشار إلى أن عقود الـ 59 عامًا تنقضي بانتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد الموقع بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضا:
أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
غدًا.. فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين 5" لهذه الفئة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم عقود الإيجار قانون الإيجارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يتم إلغاء عقود الـ 59 عامًا بعد حكم "الدستورية العليا"؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم عقود الإيجار قانون الإيجار حکم المحکمة الدستوریة العلیا قراءة المزید أخبار مصر الإیجار القدیم صور وفیدیوهات قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فواتير كهرباء شهر مارس فى بداية الشهر الجارى لتنتهى من تحصيلها خلال الأيام الستة المتبقية من الشهر ، ولكن من يتأخر عن سداد فاتورة الكهرباء فى موعدها يتم تغريمه 7% من قيمتها أما من يتأخر عن السداد أيضا الشهر الذى يليه يتم رفع عداد الكهرباء الخاص به وتركيب عداد مسبق الدفع .
وبلغ عدد العدادات القديمة 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل .
تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء القديم هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
1- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
6- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
7- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
8- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
9- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
10- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
11- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض