مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن ما تردد على دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة.
وقال كمال يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة.
وتابع أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كمال يونس وحدات الإيجار القديم المستأجرين قضية أمن دولة حكم المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يبحث مع وفد صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاقتصادي بأبوقرقاص
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، حيث تم إزالة كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء اى مستندات مطلوبة.
جاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.
كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، في إطار جهود المحافظة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.