عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة».

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

مصير الإيجار القديم

أضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها. 

وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن التعديل يجب أن يتضمن، وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية، ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.

المحكمة الدستورية العليا

فيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة، وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له، وهذه كانت إشكالية كبيرة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها، لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.

وأضاف «فرحات» أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج، ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطا بشكل كبير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة، لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.

وأضاف «درويش» أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، وأن تكون عادلة ومنصفة، كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك، وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الدستورية العليا محلية النواب النواب لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الدستوریة العلیا مضیفا أن أنه یجب أن یکون یجب أن

إقرأ أيضاً:

رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

 

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية