قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.

مصير الإيجار القديم

وأوضح «فرحات»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.

. نحو رؤية عادلة»، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تسهم بدور كبير في حل أزمة الإسكان وتوفير المساكن المناسبة، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي لايجب أن يغلب عليه طابع الديمومة والاستمرار.

حكم المحكمة الدستورية

وأشار «فرحات» إلى أنه مع التطور واهتمام الدولة والحكومة بإيجاد سكن لكل المصريين أصبحت الوحدات السكنية متوفرة، وحكم المحكمة الدستورية يسهم بشكل كبير في حلحلة المشكلة، لافتا إلى انه لدينا أكثر من مليون و800 الف وحدة سكنية مغلقة، وفي حال الاستقرار على قيمة إيجارية عادلة سيتم فتح الكثير من هذه الوحدات.   

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات ـ محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم التنسيقية صالون التنسيقية الملاك والمستأجرين الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • «تنسيقية الأحزاب» في أسبوع.. جلسات حوارية للبكالوريا وندوات بمعرض الكتاب
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ندوة عن دعم القضية الفلسطينية في معرض الكتاب
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري العظيم سطر ملحمة وطنية كبيرة اليوم أمام معبر رفح
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية أمام مع معبر رفح
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تثمن تظاهرات رفض التهجير وتدعم مطالبها
  • التهجير جريمة.. وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في وقفة معبر رفح