رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية ، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف ، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم : إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المؤجر المستأجر الجلسة العامة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كلمات دلالية رشيد حموني مجلس النواب
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب