قبل حكم الدستورية.. ما أسباب انتهاء خدمة الموظف والحالات؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ينتظر الموظفون حكمًا هامًا من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية أسباب فصل الموظف الواردة بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع 10 حالات يتم فيها انتهاء خدمة الموظف.
ورغم صدور القانون منذ ما يقارب 9 سنوات، إلا أنه أصبح أمام مصير جديد متوقف على حكم المحكمة الدستورية، التي تفصل في يوم 8 مارس المقبل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
10 حالات لإنهاء خدمة الموظففما هي أسباب انتهاء خدمة الموظف؟.. حدد قانون الخدمة المدنية في مادته 69 حالات انتهاء الخدمة، إذ نصت على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
دعوى بعدم دستورية البند 5الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية حددت بندًا من البنود العشرة، طالبت بعدم دستوريته، وهو البند الذي يحمل رقم 5.
وينص البند على: "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إنهاء خدمة الموظف المحكمة الدستورية انهاء خدمة الموظفين المزيد قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تعلن استكمال كشوفات الرواتب وتحديد المشمولين بالصرف
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال إعداد كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وإرسالها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها قامت بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية، تمهيدًا لتعزيز المرتبات وفقًا للمعايير المحددة في قانون الآلية الاستثنائية، وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الصرف ستشمل جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم الموظفون الذين لا يمارسون مهامهم حاليًا نتيجة العدوان والحصار، مع التأكيد على عدم سقوط أي مستحقات قانونية عن الفترات السابقة.
كما أكدت الوزارة على تنفيذ إصلاحات شاملة لتنقية كشوفات الرواتب من المزدوجين والمنقطعين، وفتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط نتيجة تطبيق الآلية الجديدة.
وفيما يخص متابعة الدوام والانضباط الوظيفي، أعلنت الوزارة إعداد آلية إلكترونية موحدة تتيح للموظفين إثبات التواجد بسهولة، مع ضمان ربطها بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزم بتحمل مسؤولية دفع مرتبات الموظفين وكافة الاستحقاقات التي ترتبت على نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتنصلهم عن التزاماتهم تجاه الشعب اليمني.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان