هل ينطبق حكم الدستورية العليا المتعلق بالإيجار القديم على المحال التجارية؟.. خبير يكشف
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن موقف عقود المحلات التجارية والعين المؤجرة لغرض غير سكني من حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم.
وقال "سعيد"، خلال تصريحات لمصراوي، إن حكم الدستورية العليا الأخير لا يمت بأي صلة بعقود المحلات التجارية، موضحًا أنه سينطبق على عقود الإيجار القديم بغرض السكن والمحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم تناول فقط القيمة الإيجارية للعقود المحررة ما بعد 31 يوليو 1981 أي بعد صدور القانون رقم 136 ..ولا يمس اي عقود تم تحريرها قبل صدور القانون .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي موقف عقود المحلات التجاريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل وزير العدل القطري الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل ينطبق حكم الدستورية العليا المتعلق بالإيجار القديم على المحال التجارية؟.. خبير يكشف
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 56% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قراءة المزید أخبار مصر حکم الدستوریة العلیا الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024