تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة 12 أبريل المقبل، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.

السبب مليون جنيه.. مجلس الدولة يفض نزاعا بين محافظة القاهرة وجهاز التعميرلم تتحمل وفاة أمها بحبة الغلة السامة.

. حكاية إنهاء طالبة أولى إعدادي لحياتهاهل يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية.. ومتى؟.. القانون يجيبلو زوجتك قررت الانفصال.. هل يحق للزوج طردها من شقة الزوجية ومنع النفقة؟

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.

وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا السيارات المستعملة دستورية المحكمة الدستورية ضريبة مبيعات على السیارات المستعملة

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات يجيز فيها القانون خلط المخلفات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والمعايير التى يتم تحديدها لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائى منها.

وأجاز القانون، للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفى جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة فى هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأى مزايا أو ضمانات منصوص عليها فى أى قانون آخر، يسرى على الشركات والمنشآت التى يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات يجيز فيها القانون خلط المخلفات
  • 12 إبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • 8 مارس.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عن المسئولية المدنية عن عمل الغير
  • 12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر 12 إبريل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى
  • Ooredoo تُعلن عن نتائجها المالية لسنة 2024
  • بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها