مجلس الدولة يصدر قرارا هاما في دعوى إلغاء منع مطربي المهرجانات من الغناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر.
الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني
وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.
الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين
وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة هانى شاكر المهن الموسيقية منع مطربي المهرجانات
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية
الشارقة / وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح «الثلاثاء»، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز من النسيج الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري للمواطنين القاطنين على أرض الإمارة.
وانعكاسا لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة في تخصيص المنح الدراسية وتشجيع المواطنين على الدراسة والتعليم، اطلع المجلس على عرض حول التطور العلمي لموظفي حكومة الشارقة وإقبالهم على استكمال الدراسة في مختلف المستويات والتخصصات، بما ينعكس على مستوياتهم العلمية والوظيفية ويسهم في زيادة إنتاجيتهم والارتقاء بجهاتهم.