“خطواتها دستورية”.. حكومة بغداد تحظى بدعم كردي للحد من الفساد بكردستان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، أن جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان هي خطوات دستورية.
وقالت رجب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الاتحادية لاتسعى إطلاقا لتقليص صلاحيات الإقليم أو التجاوز على حقوقه الدستورية”، مشيرةً الى أن” جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان دستورية”.
وأضافت أن “ماتقوم به الحكومة الاتحادية يندرج ضمن مساعي تقليل الفساد والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة، بعد أن شهدت السنوات الماضية فسادا كبيرا فاق التوقعات”.
وأشارت إلى أن “المواطن الكردي يهتم لدفع رواتبه وتقليل الفواتير وأجور الوقود وإنهاء الأزمة المالية، ولا يهمه من يصدر النفط”.
محاولات للحد من سلطة الإقليم الدستورية
يرى عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.
ويقول حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية”.
واضاف أن “إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به”.
وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت الهيئة العامة للجمارك، الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مبينا، أن "جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".
وتابع، أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، موضحا، أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".
وذكر، أن "ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم