هل يحق للأردنيين الطعن بعدم دستورية قانون الجرائم الإلكترونية؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما
أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.
اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن
وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا.
وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة.
وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ يمكن الطعن بعدم دستوريته من قبل أي مواطن متضرر أمام المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الولاية في دستورية أو عدم دستورية أي قانون.
وفيما يتعلق بقانون السير، قال نصراوين، ما يرتكب من جرائم ومخالفات سير سيطبق عليها قانون السير القديم حتى دخول القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.
ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبات الخطأ الطبيويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
عقوبات الخطأ الطبيوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية