هل يحق للأردنيين الطعن بعدم دستورية قانون الجرائم الإلكترونية؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما
أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.
اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن
وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا.
وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة.
وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ يمكن الطعن بعدم دستوريته من قبل أي مواطن متضرر أمام المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الولاية في دستورية أو عدم دستورية أي قانون.
وفيما يتعلق بقانون السير، قال نصراوين، ما يرتكب من جرائم ومخالفات سير سيطبق عليها قانون السير القديم حتى دخول القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”