المالكي يؤكد للسفير الكندي غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 3:26 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد ئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية، فيما شدد على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية.
وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد”، مبينا انه “جرى بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع كندا ، مشيدا بمواقف السفير في تعزيز علاقات بلاده مع العراق، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة”.
وأكد المالكي ان “المنطقة تواجه تحديات وهذه التحديات قد تنعكس سلبا على العراق ورغم هذا كله الا اننا نمتلك حكومة اليوم تعمل من اجل تلبية هموم المواطن”، لافتا الى “المضي في ترسيخ العمل الديمقراطي في مسالة التبادل السلمي للسلطة”.
وتابع “نستعد الوم لاجراء انتخابات محلية ونتوقع اقبال كبير للمواطن فيها”، مشيرا الى ان “غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية لذلك اجراءها امر في غاية الاهمية”.
وذكر ان “الاطار التنسيقي لايزال يتعامل على اساس هو من شكل الحكومة ولايزال داعم لها ويدعم فرض الاستقرار وحل الاشكاليات التي قد تحصل عبر الحوار “.
وبشان الوضع الدولي اشار المالكي الى “خشيته من اتساع رقعة الازمات في العالم خصوصا ( الازمة الروسية الاوكرانية ) و ( الصراع الصيني الامريكي ) و(ظاهرة الانقلابات العسكرية في افريقيا) فضلا عن الاوضاع في سوريا والصراع الايراني الاسرائيلي”.
بدوره، نقل السفير تحيات الحكومة الكندية إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، معرباً عن رغبة “حكومة بلاده في تعزيز أواصر الصداقة مع العراق، وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمستويات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا