الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضرائب العامة المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات