المحامي د. عمر الخطايبة .. عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون الدستوري
قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص.
والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار هل يتناسب مع مبدعي الثانويه العامه الذين حصلوا على معدلات اكثر من ٩٥ ٪ ..؟.
وتكفل الماده ١٥ فقره ٢ من الدستور الاردني
حريه البحث العلمي والإبداع وهما حريتان من مسئوليات الدولة الاردنية بكل اجهزتها
وأخيرا فان الماده ٢٣ من الدستور الزمت الدولة بتوجيه الاقتصاد والنهوض به لتوفير فرص العمل وليس بالحد من طموح الشباب ووضع العراقيل امام طموحهم وتطلعاتهم ورغباتهم… التي تتوجها قدراتهم.
وفي الواقع فإن قرار مجلس التعليم العالي هو عودة للوراء لسنوات ماقبل وجود الجامعات وكليات الطب في الاردن، حيث كان خريجو الثانوية يقصدون دول الخارج لدراسة الطب، وكان ذلك مبرراً، أما في ظل وجود ست كليات طب ومثلها طب أسنان فلماذا نضيق على الطلبة الراغبين والمتفوقين… وبذلك يخسر الوطن العملات الصعبة وجودة التعليم أحياناً..!، والقرار حرمان للجامعات الرسميه من تغطيه نفقات الكليات الطبيه التي تستلزم اموالاً طائله لتقوم بواجبها وتنميه مواردها ودعم ميزانيتها المثقلة بالمديونية المعيقة لكل تقدم… والمجلس أخذ القرار ولم يأخذ بعين الإعتبار أثاره على الطلبة والأهالي والجامعات..!.
واخيرا وليس اخر ما ذنب الشباب وخصوصا خريجي الثانوية هذا العام ليفقدوا حقهم في التعليم في مؤسسات الدوله التي يفترض بها ان توفر التعليم والعمل..! في ظل عدم تقدم الإدارات بالنهوض بالإقتصاد وتوجيهه..!
وكيف يوجه الإقتصاد وكيف ننهض به اذا حرمنا شبابنا من العلم والتعليم ؟ وهل هنالك تعليم بالإجبار..؟
اسئلة أمام صانعي القرار… !؟ مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف کلیات الطب الطب فی
إقرأ أيضاً:
تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.
أخبار ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية