حزب بارزاني:إشراف بغداد على توزيع رواتب موظفي الإقليم مخالفة دستورية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 12:32 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.وذكر برواري في حديث صحفي، إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”.
وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”.وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، “حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد”.وكانت الحكومة الاتحادية، قد اشترطت، الاربعاء (16 آب 2023)، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، ان “المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز وآب خلال الأسبوع المقبل”.وكشف المصدر، عن “شرط للحكومة الاتحادية بأن توزع الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990”.وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.