دول عربية تدعو لعقد اجتماعات دستورية سوريا في مسقط.. ما موقف المعارضة؟

أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، اجتماعها في مصر، بإصدار مجموعة دعوات، كان أبرزها الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ولكن في العاصمة العمانية مسقط، وليس في مقر الأمم المتحدة، ما يشير إلى تجاوب الدول العربية مع شروط النظام السوري في هذا الصدد.

وحضر الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إلى القاهرة كل من من وزراء خارجية مصر مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.

ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري المتوقفة منذ حزيران/ يونيو 2022، من خلال عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، بتسيير وتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للمسار المندرج ضمن القرار 2254 الرامي لإيجاد حل في سوريا.

المعارضة السورية تحفظت على دعوة اللجنة الوزراية العربية، لكنها أكدت ترحيبها بالجهود العربية التي تبذل لتفعيل العملية السياسية في سوريا.

رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، قال لصحيفة "عربي21"، إن "هيئة التفاوض السورية" ترحب بالجهود العربية لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا ولا سيما القرار 2254.

وأوضح أن المعارضة لم تتلق أي اقتراح بشأن تغيير مكان انعقاد الدستورية السورية من  قبل الأمم المتحدة، فهي الجهة التي تيسر أعمال اللجنة وتقوم بالترتيبات اللوجستية اللازمة.

وأضاف: "عند وصول الاقتراح الذي يوضح أسس الدعوة للانعقاد من حيث منهجية العمل، والجدول الزمني ومكان الانعقاد، سنقوم في هيئة التفاوض بدراسة الاقتراح بعناية ومسؤولية ونتخذ القرار المناسب بخصوصه".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قد كشفت عن إبلاغ رئيس النظام السوري بشار الأسد لقادة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، وكذلك لن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة"، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن الخلافات حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية "لا تزال قائمة"، داعيا إلى ضرورة أن تتواصل أعمال اللجنة المتوقفة منذ حزيران/يونيو 2022، من أجل مصلحة السوريين.

ورغم أن الجولة التاسعة من مباحثات الدستور السوري كانت مقررة في تموز/ يوليو 2022، إلا أنها لم تنعقد بسبب اعتراض روسيا وطلبها نقل المحادثات من سويسرا صاحبة " الموقف العدائي" تجاه روسيا، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.

أزمة اللاجئين وإدخال المساعدات

وبعيدا عن دعوات المجموعة الوزارية العربية إلى استمرار العمل لإيجاد حل في سوريا، والذي تتفق جميع الدول العربية والغربية على أنه يجب أن يكون سياسيا، تطرق البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب إلى مسألة المساعدات الإنسانية وأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار.

وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية العربية باتفاق الأمم المتحدة والنظام السوري على السماح بإدخال المساعدات عبر منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن في تمديد قرار آلية عبور المساعدات عبر الحدود بسبب الفيتو الروسي.

ورحب البيان الختامي أيضا بقرار النظام السوري تمديد السماح بدخول المساعدات من معبر باب السلامة والراعي في ريف حلب حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان النظام السوري قد سمح باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمال سوريا لمدة ستة أشهر، بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وبخصوص قضية اللاجئين السوريين، أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية، أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، إلى جانب العمل على إنشاء منصة تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن توفر حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها.

المصدر: عربي21