دول عربية تدعو لعقد اجتماعات دستورية سوريا في مسقط.. ما موقف المعارضة؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، اجتماعها في مصر، بإصدار مجموعة دعوات، كان أبرزها الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ولكن في العاصمة العمانية مسقط، وليس في مقر الأمم المتحدة، ما يشير إلى تجاوب الدول العربية مع شروط النظام السوري في هذا الصدد.
وحضر الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إلى القاهرة كل من من وزراء خارجية مصر مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.
ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري المتوقفة منذ حزيران/ يونيو 2022، من خلال عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، بتسيير وتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للمسار المندرج ضمن القرار 2254 الرامي لإيجاد حل في سوريا.
المعارضة السورية تحفظت على دعوة اللجنة الوزراية العربية، لكنها أكدت ترحيبها بالجهود العربية التي تبذل لتفعيل العملية السياسية في سوريا.
رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، قال لصحيفة "عربي21"، إن "هيئة التفاوض السورية" ترحب بالجهود العربية لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا ولا سيما القرار 2254.
وأوضح أن المعارضة لم تتلق أي اقتراح بشأن تغيير مكان انعقاد الدستورية السورية من قبل الأمم المتحدة، فهي الجهة التي تيسر أعمال اللجنة وتقوم بالترتيبات اللوجستية اللازمة.
وأضاف: "عند وصول الاقتراح الذي يوضح أسس الدعوة للانعقاد من حيث منهجية العمل، والجدول الزمني ومكان الانعقاد، سنقوم في هيئة التفاوض بدراسة الاقتراح بعناية ومسؤولية ونتخذ القرار المناسب بخصوصه".
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قد كشفت عن إبلاغ رئيس النظام السوري بشار الأسد لقادة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، وكذلك لن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة"، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن الخلافات حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية "لا تزال قائمة"، داعيا إلى ضرورة أن تتواصل أعمال اللجنة المتوقفة منذ حزيران/يونيو 2022، من أجل مصلحة السوريين.
ورغم أن الجولة التاسعة من مباحثات الدستور السوري كانت مقررة في تموز/ يوليو 2022، إلا أنها لم تنعقد بسبب اعتراض روسيا وطلبها نقل المحادثات من سويسرا صاحبة " الموقف العدائي" تجاه روسيا، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.
أزمة اللاجئين وإدخال المساعدات
وبعيدا عن دعوات المجموعة الوزارية العربية إلى استمرار العمل لإيجاد حل في سوريا، والذي تتفق جميع الدول العربية والغربية على أنه يجب أن يكون سياسيا، تطرق البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب إلى مسألة المساعدات الإنسانية وأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية العربية باتفاق الأمم المتحدة والنظام السوري على السماح بإدخال المساعدات عبر منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن في تمديد قرار آلية عبور المساعدات عبر الحدود بسبب الفيتو الروسي.
ورحب البيان الختامي أيضا بقرار النظام السوري تمديد السماح بدخول المساعدات من معبر باب السلامة والراعي في ريف حلب حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكان النظام السوري قد سمح باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمال سوريا لمدة ستة أشهر، بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.
وبخصوص قضية اللاجئين السوريين، أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية، أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، إلى جانب العمل على إنشاء منصة تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن توفر حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مصر اللجنة الدستورية سوريا سوريا مصر الاردن الجامعة العربية اللجنة الدستورية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الدستوریة الوزاریة العربیة البیان الختامی الأمم المتحدة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية