المحكمة الاتحادية العليا تحسم الطعون بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب عدم دستوریة من المادة قانون رقم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونا جديدا يُمهد لحظر تيك توك في أمريكا، ما يعني إمكانية إغلاق التطبيق بحلول الأحد المقبل، وفقا لشبكة «سي بي سي» الأمريكية.
وصدر قرار المحكمة العليا الأمريكية قبل أيام من سريان قانون يمهد لحظر تيك توك في أمريكا، والذي أُقرّ في أبريل الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وطعنت شركة تيك توك ومجموعة من مُنشئي المحتوى على هذا القانون بدعوى انتهاكه لحريتهم في التعبير، بعد أن استمعت المحكمة العليا إلى حججهم قبل أسبوع.
حظر تيك توك في أمريكاوبررت المحكمة العليا قرارها برفض طعن تيك توك، مؤكدة أن القانون الجديد، الذي قد يؤدي لحظر التطبيق، يخدم مصلحة أمنية قومية مهمة تتعلق بمنع وصول الصين لبيانات المستخدمين الأمريكيين، وذكرت أن القانون لا يقمع حرية التعبير بشكل مفرط، بل يفرض الحد الأدنى اللازم لتحقيق هذه المصلحة.
تيك توك منصة لأكثر من 170 مليون أمريكيوأقرت المحكمة العليا بأن تيك توك يمثل منصةً مهمة للتواصل الاجتماعي لأكثر من 170 مليون أمريكي، إلا أنها أكدت ضرورة حظره لحماية الأمن القومي الأمريكي، نظرًا لمخاوف جدية بشأن ممارسات التطبيق في جمع البيانات وعلاقته بحكومة أجنبية.
ويُلزم قانون «حماية الأمريكيين من تطبيقات يسيطر عليها خصوم أجانب» تطبيق تيك توك إما ببيع حصص بايت دانس، الشركة الأم، أو مواجهة حظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات الاستضافة اعتبارًا من 19 يناير.
وحث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المُقرر أن يُؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العشرين من يناير، المحكمة العليا على وقف تنفيذ القانون، مُشيرًا إلى نيّته السعي لإيجاد حل سياسي فور توليه منصبه.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس