وفد الحزب الديمقراطي: تحصلنا على وعود من بغداد بصرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ قال وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد مساء يوم الثلاثاء، إنه تحصل على وعود بصرف الرواتب الشهرية لموظفي اقليم كوردستان، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني پشتيوان صادق في حديث للصحفيين من بغداد، انه "عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات السياسية المشكّلة للحكومة العراقية خلال الأيام الماضية في بغداد وأكدنا خلالها أن لدينا اتفاقيات ثنائية من الناحية الادارية والسياسية، ونحن في اقليم كوردستان نرى بأن الاتفاقات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ونعتقد أيضا أن المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الحوار".
واكد صادق "اخذنا وعوداَ بدفع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ونتمنى ان يتم تنفيذها".
وأقر المؤتلفون لإتلاف إدارة الدولة تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2023 وآليات تصدير النفط المستخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.
لكن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.
وجاء الحكم على خلفية تقديم أحد أعضاء مجلس النواب شكوى تطعن في دستورية إرسال الحكومة الاتحادية أموالاً من تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى حكومة الإقليم.
وبموجب دستور 2005 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها قطعية واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني
إقرأ أيضاً:
اقليم البصرة ضرورة للعراق
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
حيدر سلمان
لايخفى عليكم مؤخراً من ذهاب البعض للحديث عن تقسيم شيعي للبلاد واخر لفيدرالية شيعية كاملة بمحافظاتها وثالثة معاكسة اخطر لتقسيمات ادارية في افضل المدن انتاجا لافشالها، فالاولين منهم لتحريك مشاعر الاضطهاد بهم جميعا والاخير لتحريك الاضطهاد بفئة قليلة منهم على قدر ناخبيه وبالنهاية الفئتين تحرك جماهيرها ليس لتقديم خدمة او رؤية تنموية بقدر ركوب مشاعر الجماهير للبقاء في السلطة لا اكثر وستنتهي افكارهم بحفنة دنانير وبضعة مناصب وفشلهم يشابه من دعى الى فيدرالية سنية والامرين على اسس طائفية بحتة.
اما نحن من ندعو لاقليم البصرة او اقاليم المحافظات على اسس ادارية لرفع تمثيلها وصلاحياتها فلاتوجد في دعوانا ابعاد طائفية او نظرة لمنصب بقدر ما هو تقوية اجنحة العراق الاقتصادية وجعلها مراكز استقطاب مالي وسياسي واجتماعي واستثماري وخلق بيئة تسود بها رائحة المال ومايرافقه من ارتياح وتنمية وذوبان للتأسلمات السياسية، وهي رؤية ناضجة تماما ابعد ماتكون عن التقسيم او الطائفية او حلب ماتبقى من اموال في جيوب اهل المدينة.
برايي
الدعوة لتقسيمات طائفية مكوناتية مريضة لن تقدم شيئا بقدر ما يجب من تعزيز صلاحيات واسعة للناجحين والمنتجين والامثلة شاخصة وكثيرة فاسطنبول لتركيا وجدة للسعودية ودبي للامارات لما لاتطبق في البصرة للعراق؟
اضعها بين ايدي صانعي القرار الشيعي – السني (العربي) عساهم يفهمون، علما ان كلا الطرفين يرفضه لضنه انه سيخسر، فالطرف الشيعي ينظر له انقسام غير مرغوب بجسده والثاني يراه استحواذا على اموال المدينة من الطرف الاول، وكلاهما مخطيء وان حدث فسيكونون اول من ينافس انتخابيا على تولي السلطة فيه.
اما الطرف الثالث الكردي، فالمعروف انه كان يدعم هكذا افكار، ولكن عندما وصلت للبصرة توقفت حيث لم يجد الطائفية في اقليم البصرة وهو مايجرد اقليمهم من محتواه كونه تاسس عرقيا، كما انه ساسة اربيل متخوفين من اقليم البصرة كونهم واثقين ان الحكومة في بغداد ستضع قوانين صارمة على البصرة وهم غير مستعدين ان يطبقوها عليهم.
مما تقدم اعلاه
يجب ان نميز بين دعوات التقسيم والاستحواذ الدينية والطائفية وبين دعوات التنمية والتقدم واستثمار القدرات الغير نفطية، فشتان بين الامرين، علما ان الامر لايقتصر فقط على البصرة بل حتى مدن منتجة اخرى واذكر الجميع ان استقرار العراق دوما وابدا ينبع من البصرة فعراق مابعد خليجي ٢٥ في البصرة ليس كما قبله وهذا مثال بسيط جدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز