أربيل تؤشر مخالفة دستورية ارتكبتها بغداد وتتهمها بـضرب الديمقراطية- عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قرار الحكومة الاتحادية بالإشراف على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.
وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".
وأضاف، أن "هذا الأمر فيها استمرار للمركزية وضرب لعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".
وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، "حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء (1 آب 2023)، إرسال المبالغ المالية الكافية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن “اتفاق الإقليم وبغداد يسير بشكل طبيعي، ولا عائق يعترضه" مشيراً إلى "تسلم بغداد يوميا 55 ألف برميل نفط من إقليم كردستان المستخدم لأغراض الحاجة المحلية".
وأضاف، أن "وزارتي النفط والثروات الطبيعية ستجتمعان غداً الأربعاء" مؤكداً "إرسال المبالغ المالية الكافية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان".
وأفاد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة السليمانية، الاثنين (31 تموز 2023)، بإعلان عدد من الدوائر إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم.
وقال مراسلنا، إن "عدد من الدوائر في السليمانية أعلنت إضراباً عاماً عن الدوام بسبب تأخر رواتبها لأكثر من 60 يوماً".
وأوضح، أن "الدوائر هي مديرية ماء سرجنار ودائرة البلدية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وجمجمال".
وأعلن المئات من الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية، يوم الاحد (30 تموز 2023)، الإضراب عن الدوام بسبب تاخر صرف رواتبهم.
وقال ممثل عن الموظفين في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بسبب الممارسات اللانسانية في السلطات بالاقليم، والمتمثلة في الحرمان من الراتب او التعمد في تأخير صرفه، وبسبب فشل السلطات في ادارة شؤون المواطنين، نطالب السلطة الاتحادية في بغداد باستخدام الحل الدستوري في حل مشاكل المواطنين في الاقليم".
واضاف أن "المطالب تتكون من حل مشكلة الرواتب المزمن عن طريق توزيعها بشكل مباشر على الموظفين، والمطلب الثاني هو عدم السماح لمكاتب الحوالة بالاقليم بالاشراف على توزع الرواتب".
وتابع: "اما المطلب الثالث يكمن في مطالبتنا بايجاد حل لمشكلة الترفيعات للموظفين".
وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء وافق على تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي".
وكان رئيس وفد حكومة كردستان الى بغداد اوميد صباح، قد اعلن ان الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن مستحقات كردستان المالية، فيما لفت الى ان الجانبين وقعا على مذكرة مشتركة بينهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".