الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل غير مُلزم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستور قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
كركي: إنذار مستشفى دار الشفاء وسلف مالية استثنائيّة للمضمونين الإختياريين
أنذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مستشفى دار الشفاء بوجوب التقيد بمضمون العقد الموقع مع الصندوق. وأصدر 3 قرارات
قضت بإعطاء كل من مكاتب بيروت وبيت الدين وبرج حمود، سلف مالية استثنائية تقدر قيمتها بحوالي مليار و630 مليون تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب من أجل تلبية حاجات المضمونين، لاسيما بعد زيادة تعرفة معاينة الأطباء وزيادة مساهمة الصندوق في الأدوية المستعصية والمزمنة على أن تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرع المرض والأمومة ولا سيما تقديمات المضمونين الاختياريين.
وفي السياق، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، انه "مع بدء الحديث عن نظام العمل الجراحي المقطوع والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي يبدي تعاونا كبيرا مع القطاع الإستشفائي من أجل اعتماد صيغة منصفة لجميع الإطراف المعنية: المضمونين المرضى - المستشفيات والأطباء - الضمان الإجتماعي.
وقد ساهمت هذه الطريقة بالتعاطي في نجاح المشروع ومباشرة العمل بهذا النظام الذي أعاد ثقة المضمونين بالصندوق إذ عاد ليغطي 90 في المئة من الفاتورة الإسشتفائية للمريض المضمون في حال خضوعه لعملية جراحية مقطوعة، كذلك بات بإمكان الضمان تسديد قيمة هذه المعاملات للمستشفيات خلال شهرين من تقديمها بالليرة اللبنانية ال Fresh. هذا بالإضافة إلى إعادة العمل بنطام السلفات المالية الذي أمن استقرارا ماليا للمستشفيات.
ومقابل هذا الحرص على القطاع الإستشفائي من قبل إدارة الصندوق والتأكيد على أهمية العمل من أجل ضمان استمراريته ونجاحه، طلب المدير العام من المستشفيات أن تلتزم التزاما كاملا بالتعرفات المقرة من قبله، وعدم تقاضي أية مبالغ إضافية من المضمونين. كما أنه وجه تحذيرا شديد اللهجة لأي مستشفى يرفض استقبال المضمونين أو يخالف أحكام العقود المبرمة بينه وبين الضمان.
وعليه، وعلى ضوء الشكاوى التي وردت إلى الصندوق في حق مستشفى دار الشفاء على خلفية عدم استقبال المرضى المضمونين ورفض تطبيق نطام العمل الجراحي المقطوع، وبعد التحقق من صحة هذه الشكاوى من قبل مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2024 إنذارا حمل الرقم 2566 قضى بموجبه إنذار مستشفى دار الشفاء بوجوب التقيد بمضمون العقد الموقع مع الصندوق.
وقد أكد الدكتور كركي أنه واعتبارا من مطلع العام لن يكتفي بإصدار إنذارات في حق المستشفيات المخالفة، إنما سوف يعمد إلى فسخ العقود معها بشكل فوري.
ومن جهة أخرى، وتلبية للحاجة المتزايدة، واستكمالا لسلسلة السلفات المالية الإستثنائية التي صرفها المدير العام للمكاتب المنتشرة على الأراضي اللبنانية، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 17/12/2024 ثلاثة قرارت حملت الأرقام التالية 707-708-709 قضى بموجبها إعطاء كل من مكتب بيروت وبيت الدين وبرج حمود سلف مالية استثنائية تقدر قيمتها بحوالي مليار و630 مليون تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب من أجل تلبية حاجات المضمونين، لاسيما بعد زيادة تعرفة معاينة الأطباء وزيادة مساهمة الصندوق في الأدوية المستعصية والمزمنة على أن تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرع المرض والأمومة ولا سيما تقديمات المضمونين الاختياريين".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر