أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.

 

3 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.

 

وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستور قانون الخدمة المدنية

إقرأ أيضاً:

بطريرك الموارنة: بعض من يدعون لتغيير الدستور اللبناني يهدفون إلى توسيع سلطتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم ، إلى "أننا نعيش في ظلّ نظام ديمقراطي برلماني وفي ظل ميثاقية وطنية"، موضحًا أنّ التعددية والفدرالية والمركزية مفردات غريبة عن قاموسنا السياسي والدستوري.

 

ولفت، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي، إلى أنّ "غاية البعض هي السيطرة على الدولة وليس تحديث النظام"، مشددًا على أنّ "بعض من يدعون لتغيير الدستور يهدفون إلى توسيع سلطتهم في الدولة وليس تحسينها"، معتبرًا أنّ "دور المواطن هو الغائب في لبنان".

مقالات مشابهة

  • محافظ الدرعية يستقبل رئيسي المحكمة العامة والنيابة العامة بالمحافظة
  • لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • بطريرك الموارنة: بعض من يدعون لتغيير الدستور اللبناني يهدفون إلى توسيع سلطتهم
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول