الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل غير مُلزم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستور قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدة متورطين وطنيا في ترويج القرقوبي
تمكنت عناصر الشرطة بكل من القنيطرة والخميسات على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس 28 يونيو الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدة وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج الأقراص المهلوسة.
وقد جرى توقيف المشتبه بهم في عمليتين منفصلتين، حيث أسفرت العملية الأولى المنجزة بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الخميسات، عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و59 سنة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وهم في حالة تلبس بحيازة 1002 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.
أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، فقد مكنت من توقيف اثنين من المشتبه بهم على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهم على 1800 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل”.
وقد تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق الجهود المكثفة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد