المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات.. ماذا عن مقاعد بغداد ونينوى وكركوك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم دستوریة مجلس النواب قانون رقم من المادة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم؟
قد يعتقد البعض أن التعاطي مع هذا السؤال سابق لأوانه؛ فحكومة بنيامين نتنياهو، رغم ما تواجهه من مناكفات داخلية بين الأحزاب الشريكة فيها، أو داخل معسكرات حزب الليكود نفسه، ستصمد حتى نهاية فترة ولايتها الحالية.
وقد يفترض البعض الآخر أن مشاركة الأحزاب العربية التقليدية ستكون مسألة خلافية، إذا ما أُخضعت برامجها ومواقف قياديّيها لاشتراطات القوانين الإسرائيلية الجديدة، الرامية إلى “تعقيم” تلك المواقف وإفراغها من المضامين السياسية التاريخية، كما نصت عليها دساتير تلك الأحزاب وبرامجها الانتخابية المعلنة.
في هذه الحالة ستواجه جميع هذه الأحزاب عائقا “دستوريا” غير مسبوق، من شأنه أن يفضي إلى استحالة مشاركتها في العملية الانتخابية المقبلة، أو منعها من المشاركة فيها؛ ولن يسعفها، هذه المرة، التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تواجه، هي نفسها، حملة ضارية وعلنية من قبل بنيامين نتنياهو وحزبه وسائر أحزاب ائتلافه، حيث بات وجودها ودورها التقليدي مهددين، وسقوطها في أحضان القوى اليمينية الجديدة، كسقوط سائر أجهزة النظام القديم ومؤسساته، أقرب إلى الواقع.
قد يفرح دعاة مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية من نشوء هذه الحالة، لكنني لست منهم ولا مثلهم؛ فأنا يشغلني هذا الهاجس على خلفية التداعيات الحاصلة في منطقتنا، وداخل إسرائيل بداية؛ لاسيّما بعد أن اكتسبت فكرة تهجير الفلسطينيين “شرعية” واسعة، لا بسبب ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاءها وحسب؛ بل بسبب شيوعها وتقبلها من قبل أكثرية أفراد المجتمع الإسرائيلي وشرائحه، وقناعتهم بأن تهجير الفلسطينيين ممكن، وأن التخلص منهم سيريح إسرائيل إلى الأبد، وسيؤمن نجاتها، خاصة بعد أن أثبت هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 أن السلام والتعايش مع الفلسطينيين، أمران مستحيلان، كما تؤمن تلك الأكثرية.
هنالك بين الفلسطينيين من يستخفّ بهذه المخاوف، ولا أعرف ما هي ضماناتهم؛ وهناك من يأخذها على محمل الجد والقلق، لكنهم يعِدون الله والأرض وشعبهم بالصمود وبمقاومة تلك المشاريع مهما كانت الأثمان التي سيدفعونها ومهما عظمت التضحيات، ولهم في تجربة الحرب الجارية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة برهان وفي صمودهم إعلان: بأن لا نزوح عن الوطن ولا هجرة ولا تهجير.
لا يمكن التنبؤ كيف ستنتهي الأحداث الجارية ولا كيف ستكون الحالة الفلسطينية بعدها. فحماس تدير معركتها حول مصيرها ومكانتها في غزة وفق مصالحها السياسية، ورؤاها الحركية الخاصة، ويبدو أنها تؤثر أن تفعل ذلك بالتنسيق مع بعض القوى الإقليمية والدولية، وليس من خلال أي إطار وحدوي فلسطيني جامع؛ بينما تواجه سائر الفصائل الفلسطينية المنتظمة تحت خيمة منظمة التحرير الفلسطينية حالة من الالتباس والضعف، أدت عمليا إلى استقواء البعض على المنظمة نفسها، حتى بات وجودها مهددا وتقويض دورها في رسم مستقبل القضية الفلسطينية محتملا.
لسنا، نحن المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، في منأى عما يحصل في العالم وحولنا وداخل إسرائيل أيضا، ولا في مأمن من تداعياته؛ فوفق المنطق التهجيري الذي تتبناه حكومة نتنياهو، وتجسده ممارسات جيشها في غزة وفي مناطق واسعة في الضفة الغربية، لا يجوز لنا أن نفترض أننا خارج قواعد هذا المنطق، ولا أن نفترض أن مصممي الاستراتيجية الإسرائيلية لا يرون بوجودنا، مليوني مواطن فلسطيني “مُعاديا” داخل دولتهم، عائقا أمام تحقيق “حقهم” بالعيش في دولة يهودية “نقية” من واجبها أن تؤمّن لمواطنيها اليهود الأمن في حيّزات خالية من المخاطر التي يسببها وجود الأغيار/ العرب بينهم.
لا أقول ذلك من باب التهويل أو الترهيب، كما سيّدعي البعض؛ فمن يتابع تصريحات بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وعدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية والأمنية، يسمع ويعرف أن جميعهم يؤمنون بضرورة إيجاد “حل جذري” لمشكلة وجود العرب المعادين داخل الدولة؛ ويكفي أن نتذكر، كمثال على نواياهم، اقتراح رفع السيادة الاسرائيلية عن منطقة المثلث، وإلحاق سكانه العرب بالأردن، أو أن نتذكر تهديدنا شبه اليومي بأن من لا يثبت بشكل قاطع ولاءه للدولة، ويقبل بجميع قوانينها فليرحل إلى غزة أو لأي دولة عربية أخرى. لم تكتف هذه الحكومة بإطلاق تحذيراتها وتهديداتها للمواطنين العرب، بل شرعت باتخاذ خطوات فعلية باتجاه تنفيذ ما تعلنه وملاحقة المواطنين العرب، والتضييق عليهم، مستندة في اجراءاتها القمعية إلى منظومة قوانين جديدة تستهدف تحجيم هوامش حريتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
لقد اشتدت حملات التنكيل والقمع والملاحقة بعد السابع من أكتوبر، فبدأ آلاف العمال والموظفين والمهنيين يواجهون أوامر طردهم من العمل، أو تقديمهم إلى القضاء بتهم التحريض والمس بأمن الدولة بسبب تعبيرهم عن رأيهم إزاء ما يجري مع الفلسطينيين وتضامنهم الانساني البديهي مع شقاء الناس هناك.
لقد قرأنا في الأسبوعين الأخيرين عن عيّنات من هذه الحالات، كانت من بينها قضية الفنان الساخر نضال بدارنة، الذي منعته الشرطة الإسرائيلية من تقديم عروضه على المسرح، ثم قامت باعتقاله والتحقيق معه قبل الإفراج عنه، وكذلك قضية اعتقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فادي أبو يونس والتحقيق معه، وقضية اعتقال الصحافي سعيد حسنين.
تزامنت هذه الاعتقالات مع حملات تحريض مبرمجة ضد عدد من القيادات السياسية والمؤسسات الحزبية وجمعيات المجتمع المدني ومعظمها مستهدفة ومهددة بالملاحقة القضائية وبالقصاص. لقد أصدر “مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية” مؤخرا من حيفا ورقة أعدتها الباحثة غادة مجادلة، تحت عنوان “أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة: الأطباء الفلسطينيون في المستشفيات الاسرائيلية بعد السابع من أكتوبر”، استعرضت فيها واقع هذه الشريحة في ضوء “حوادث ملاحقة الأطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية أثناء الحرب على غزة. وقد تواترت تقارير عديدة عن طرد فلسطينيين من أماكن عملهم في إسرائيل بسبب التعبير عن تضامنهم مع ضحايا غزة، من خلال اعتباره “دعما للإرهاب” وهو ما يمكن استخدامه ذريعة للفصل عن العمل”.لن أرهق القراء بتفاصيل الورقة وبمضامينها القيّمة، فخلاصتها ببضع كلمات جاءت على لسان معدّتها “أن نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي يشكّل جزءا لا يتجزأ من بُنى الدولة، ولا يمكن اعتباره من وجهة نظر سياسية فضاء محايدا”.
لقد اشتدت حملات التنكيل والقمع والملاحقة بعد السابع من أكتوبر، فبدأ آلاف العمال والموظفين والمهنيين يواجهون أوامر طردهم من العمل، أو تقديمهم إلى القضاء بتهم التحريض والمس بأمن الدولة بسبب تعبيرهم عن رأيهم
احتوت الورقة شرحا مفصلا ومعطيات مقلقة عن حالة الأطباء والعاملين الفلسطينيين في جهاز الرعاية الصحية الاسرائيلي، وهي الحالة التي تنطبق، برأيي، على جميع قطاعات العمل والمرافق التشغيلية، حيث يخضع فيها المواطن الفلسطيني لضغوطات تفرزها الفضاءات المجندة قوميا والمعسكرة ذهنيا وغير المحايدة، فنحن نواجه “مرحلة أخرى من التصعيد الخطير والفاشي”، كما وصفها محمد بركة رئيس “اللجنة العليا لمتابعة قضايا الجماهير العربية”، في منشور شامل وضعه على صفحته قبل ثلاثة أيام، وأشار فيه إلى رزمة من إفرازات هذا التصعيد الخطير والفاشي ومظاهر الملاحقات وتضييق الخناق، ودور المؤسسات القضائية فيه ووسائل الإعلام المجندة وتواطؤ المؤسسة الرسمية وأعوانها مع ظاهرة الجريمة وعصاباتها.
لقد دعا محمد بركة في منشوره “إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية وإلى العمل المشترك والبناء في كل مجالات حياتنا” وأشار إلى ضرورة “العمل في الشارع الاسرائيلي السياسي والإعلاني والشعبي لتجنيد أوسع الأوساط الممكنة (في واقع صعب للغاية)، وإلى التحرك على المستوى الدولي لمنع الاستفراد بنا من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة”.
لن يختلف اثنان على ضرورة العمل وفق ما عدّه محمد بركة كضرورات من أجل “منع الاستفراد بنا، من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة”؛ فتعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية، وضرورة العمل في الشارع الإسرائيلي السياسي والإعلاني، والتحرك على المستوى الدولي هي المبادئ التي تعلمنا أهمية أن يضمنها المظلوم إلى جانبه في صراعه مع الظالم، وهي في حالتنا الراهنة، إذا أردنا أن نقف ونصمد في وجه الفاشية والفاشيين، ضرورات بحاجة إلى ترجمات فعلية وفورية على أرض الواقع؛ وهي في الوقت نفسه مبادئ أساسية للعمل السياسي، لكنها بحاجة إلى تصريف وتجسيد من خلال إيجاد الأطر السليمة وبناء الجبهة السياسية المناسبة، رغم صعوبة الواقع الشديدة، كي لا نفيق ونكتشف أن الانتخابات للبرلمان الاسرائيلي ستجري غدا، وأن سفن “العودة” قد جهزتها حكومة إسرائيل الرعناء في مرافئ الأمل! ويبقى السؤال ماذا لو ستجري الانتخابات غدا؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان