أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها.

 

الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.

. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة المحجوز علیه

إقرأ أيضاً:

حجز حوالي 6 قناطير من مادة القهوة في الجلفة

عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، قضيتين تمثلت في المضاربة غير المشروعة في مادة القهوة.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت العملية الأولى على إثر معلومات واردة إلى مستخدمي المجموعة، والثانية على إثر مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055.

وتتعلق المعلومات، باستغلال محلين لبيع المواد الغذائية ببلديتي الجلفة وحاسي بحبح، يقوم أصحابها بتخزين وبيع مادة القهوة المدعمة دون الوثائق القانونية. لغرض استحداث الندرة وإحداث اضطراب في الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة.

وإستغلالا للمعلومة، تم تنشيط عنصر الإستعلام والتحري مع تتبع تحركات مستغلي المحلين.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية، والتنقل إلى عين المكان.

وبعد تفتيش المحل الأول تم حجز 554.88 كغ، كما تم حجز 42 كغ بالمحل الثاني من مادة القهوة المدعمة، بمجموع حوالي ستة قناطير.

وكانت المحجوزات نتيجة لجنحة المضاربة غير المشروعة، وإنعدام الفوترة وعدم إشهار الأسعار.

بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات التي تندرج ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

وعلى إثرها تم إقتياد صاحبي المحلين رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وفتحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، تحقيقا في القضية.

وبعد الإنتهاء من التحقيق، تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة المضاربة الغير المشروعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أربيل تعتمد الحجز الإلكتروني بدائرة البطاقة الوطنية
  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • وزير الصحة يلغي صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات
  • باسيل في المؤتمر السنوي للتيار: نحذّر من المس بقانون الإنتخاب
  • طالبان تفصل الزوجين البريطانيين المحتجزين وتنقلهما إلى سجن شديد الحراسة
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • حجز حوالي 6 قناطير من مادة القهوة في الجلفة
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية