رفض دعوى طعن دستورية مادة بقانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها.
. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة المحجوز علیه
إقرأ أيضاً:
مصدر بوزارة الصحة ينفي لـRue20 إلغاء صفقات الحراسة والنظافة
زنقة 20 ا الرباط
نفى مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لموقع Rue20، أن تقوم الوزارة قامت بإلغاء الصفقات الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة في مجال الحراسة والنظافة، مؤكدا أن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
وأكد المصدر، أن الإجراءات التي تعتزم القيام بها الوزارة تهدف إلى إرساء مقاربة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصلاح لا يشمل بأي شكل من الأشكال الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، حيث تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
ولفت المصدر إلى أنه حاليًا، يتم إسناد العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل اللازمة لضمان خدمة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل، من بينها تدهور الخدمات تتمثل في غياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات، وتسجيل مخاطر الانحرافات تتمثل في سوء توجيه المرضى، زيادة المخاطر الأمنية، وأحيانًا حتى ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.
ورصد المصدر أنه تم تسجيل تكلفة مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة حيث أن تؤدي إلى تعدد الصفقات الصغيرة إلى تشتيت الموارد وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية.
كما تم رصد عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) حيث أنه في الوضع الحالي، غالبًا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورًا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول.
وشدد المصدر ذاته على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) وضمان حقوق العمال وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
في السياق ذاته، أكد المصدر، أن الوزارة ستعتمد على استراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين الأول يتمثل في تحسين الحكامة حيث سيتم إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط، والمبادأ الرئيسي الثاني يتمثل في ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل من خلال تجميع عدة صفقات في عقد واحد أكبر، سيتم تحسين كفاءة الإنفاق العمومي مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يدخل أيضًا ضمن تفعيل التجمعات الصحية الترابية (GST)، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي على المستوى الجهوي. ومن خلال هذه الصفقات الجديدة، سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن الهدف النهائي من هذا الاصلاح هو توفير مستشفيات أكثر نظافة وأمانًا وتنظيمًا لصالح المواطنين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة إذ يمثل هذا الإصلاح خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد