عاجل.. رفض دعوى عدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل دون إذن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي
بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، دون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله.
وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة ( 69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الدستورية العليا الخدمة المدنية الموارد البشرية الحقوق والحريات الوظائف العامة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26