قادة الانقلاب في الغابون يتعهدون بإصلاحات دستورية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عشية اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، تعهد قادة الانقلاب في الغابون بإصلاحات دستورية وقانون انتخابي جديد.
وقال قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما -الذي سيؤدّي اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للبلاد- إن قرار حل المؤسّسات أمر مؤقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية.
ووعد أنغيما بدستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد وصفه. مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية.
من جهة أخرى، اتهم أنغيما السياسيين والمنظمات الدولية بالتزام الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق؛ في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية.
اجتماع إيكاسجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ستعقد في غينيا الاستوائية مؤتمرا استثنائيا لتدارس الأوضاع في الغابون بعد الانقلاب الذي أزاح الرئيس علي بونغو عن السلطة.
وعبر تيودورو نغويما نائب رئيس غينيا الاستوائية عن أمله أن يفضي اجتماع الاثنين لرؤساء مجموعة "إيكاس" إلى اتخاذ قرارات قوية ضد الانقلاب، لاستعادة النظام الدستوري في الغابون.
وتعد إيكاس من أكبر التجمعات الاقتصادية في أفريقيا بعد "إيكواس"، وتأسست عام 1983، وتضم: الغابون، وأنغولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، ورواندا، وتشاد، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب.
ومع محاولة "إيكاس" القيام بدور في أزمة الغابون، يكون هناك لاعبٌ أفريقي جديد دخل على خطّ إدارة الخلافات والأزمات في القارة، إضافة إلى إيكواس وإيغاد، فضلا عن سائر أجهزة الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس الغابوني المعزول علي بونغو يتولى الرئاسة الدورية "لإيكاس"، علما بأن بلدان هذه المنظمة تعاني من أزمات سياسية ونشاط لحركات تمرد، لكن الغابون بقيت عقودا من أكثر بلدان هذه المنطقة استقرارا.
ماذا حدث؟واستولى العسكريون على السلطة الأربعاء الماضي بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.
وكان علي بونغو يحكم الغابون منذ 2009 خلفا لوالده عمر بونغو الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغابون علی بونغو
إقرأ أيضاً:
قصة اغتيالات قادة حزب الله.. رسائل نفسية وعسكرية
الاغتيالات المتزايدة لعناصر وقادة "حزب الله" الميدانيين في جنوب لبنان وآخرها حادثة استهداف سيارة عباس زين الدين، الثلاثاء الماضي، وهو أحد المسؤولين في وحدة "بدر" التابعة لـ"حزب الله"، يؤكد تماماً أن هناك محاولة جديدة لاستدراج الحزب نحو إستنزافٍ جديد.عملياً، تمثل هذه العملية واحدة من سلسلة العمليات التي تهدف إسرائيل لتنفيذها ضدّ "حزب الله" في الداخل اللبناني وتحديداً في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني، وذلك بهدف تقويض نشاط الحزب ليس فقط عند الحدود بل في المناطق الخلفية.. فما الهدف من هذه الاغتيالات وماذا تكشف في خلفيتها؟
تقولُ مصادر معنيّة بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إنَّ الهدفَ من تلك الاغتيالات ينطوي على إتجاهين، الأول نفسيّ والثاني عسكري، مشيرة إلى أنَّ الاتجاه الأول تم اعتماده خلال الحرب الأخيرة على لبنان إذ راحت إسرائيل تستهدف السيارات بواسطة المسيرات، ما خلق حالة من الذعر في أوساط المواطنين.
وتعتبر المصادر أنَّ هذه العمليات تدفع إسرائيل للقول إنّ لبنان ما زال في حالة حرب، وهو ما يتنافى تماماً مع المزاعم والإدعاءات الإسرائيلية التي تتحدّث عن أنّ إسرائيل تقوم بـ"بادرة حسن نية تجاه لبنان"، وتحديداً عبر تحرير عددٍ من الأسرى اللبنانيين مؤخراً.
على صعيد الإتجاه الثاني، وهو العسكري، فإنّ إسرائيل تسعى، بحسب المصادر، إلى إعادة فرض واقع الاغتيالات كسيناريو حتميّ موازٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في تشرين الثاني الماضي.
المصادر عينها تقول إن ما يجري يعتبر تطبيقاً لما يُسمى بـ"ورقة الضمانات الأميركية" التي منحت إسرائيل حرية التحرك ضد أي هدفٍ تراه يشكل تهديداً لها داخل لبنان، ما يعني أنَّ الاغتيالات ستستمر تحت هذا البند الذي جاء داعماً لإتفاق وقف إطلاق النار.
أيضاً، تعتبر المصادر أن زيادة وتيرة الاغتيالات الإسرائيلية قد يعني أيضاً مزيداً من الضغط على الداخل اللبناني ضدّ "حزب الله" والدفع أكثر نحو الوصول إلى صيغة للتطبيع، وأضافت: "إسرائيل قد تستغل الثغرات الأمنية لتنفيذ مخططاتها داخل لبنان بسهولة بينما يجري ربط الأسباب باتفاق وقف إطلاق النار".
وذكرت المصادر أيضاً أنَّ لبنان لم يفاوض بشكل علني وبارز وواضح على وقف الخروقات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الأمر مطلوب جداً خلال هذه المرحلة بالتوازي مع السعي لخروج إسرائيل من النقاط الخمس".
الأمر اللافت من الناحية العسكرية هو أنَّ إسرائيل تسعى لجعل منطقة شمال الليطاني "أرض اشتباك" مجدداً وذلك بمعزلٍ عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تجريد منطقة جنوب الليطاني من سلاح "حزب الله".
وعليه، فإنَّ ما يجري هو بمثابة رسالة إسرائيلية جديدة لـ"حزب الله" بأنَّ نشاطه في شمال الليطاني لن يكون مسموحاً به، ما قد يدفع أكثر نحو توسيع اتفاق وقف إطلاق النار وجعله أكثر تحت إطار "تفاهم جديد" يساهم في محاصرة "حزب الله" مُجدداً، وذلك من خلال اللجان التي تتحدث إسرائيل عن استحداثها لتسوية النقاط الخلافية مع لبنان.
كل هذه الأمور مُجتمعة تضع لبنان أمام سيناريو واحد وهو إستمرار الواقع الحالي على ما هو عليه، لكن المصادر تستبعد إستعادة إسرائيل زمام المبادرة في توسيع العمليات الحربية ضد لبنان باعتبار أن هذا الأمر لن ينفعها ميدانياً في حين أنه ما من غطاء أميركي لذلك، وتضيف: "حالياً، عادت إسرائيل لتكثيف العمل الاستخباراتي وهو ما كان معتمداً سابقاً. وعليه، فإن المعركة الآن تأخذ الطابع السابق لكن بوتيرة أعلى ومكثفة أكثر بهدف كشف كل ما يرتبط بحزب الله، الأمر الذي يُحتم على الأخير كشف مكامن الخلل بالتحقيقات التي يُجريها". المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة إسرائيل تعاود الاغتيالات ضد قادة "حزب الله" الميدانيين Lebanon 24 إسرائيل تعاود الاغتيالات ضد قادة "حزب الله" الميدانيين