هل يمتد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الثالثة؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحافظ على حقوق كل منهما تجاه الآخر، وتساءل عدد من المستأجرين عن مدى أحقية الدرجة الثالثة من التوريث بعقد الإيجار القديم خاصة بعد حكم النقض الأخير.
قانون الإيجار القديموترصد السطور التالية، تفاصيل أحقية الورثة من الدرجة الثالثة تجاه عقد الإيجار القديم، وفق علي محمود الشطوري، المحامي، قائلا إنّ القانون منح الحفيد والإخوة والأخوات وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، أحقية في ميراث عقد الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بحكم محكمة النقض الأخير، قال المحامي إنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد العقد، وأصبح الامتداد للدرجة الأولى فقط من أقارب المستأجر، والواقع أنّ القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، لذلك يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 وبعد هذا التاريخ، وبالنسبة للنشاط التجاري يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 وبعده.
وتابع المحامي: «إذا توفي المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنّ الإيجار يمتد للحفيد وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، وذلك لأن واقعة الامتداد يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، الذي يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة - ويصبح من امتد إليه عقد الإيجار مستأجر أصلي - ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، ذلك أنّ القانون 49 لسنة 1977 بدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 8 سبتمبر1977.
حكم النقضوكانت محكمة النقض قد قضت في مارس الماضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، ولا يحول دون إعمال النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بعدم دستوریة من القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة