2024-10-02@05:18:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1347
«على الضمان»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
#سواليف كتب … خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي الأصل أن الأجر الخاضع لاقتطاع #الضمان هو الأجر المحدد والمعتمد في شهر كانون الثاني من السنة، ولا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمّن عليه #العسكري بعد هذا الشهر باستثناء ثلاث حالات يتم فيها اعتماد الأجر الجديد للمؤمّن عليه العسكري خلال أي شهر من أشهر السنة كأجر خاضع لاقتطاع الضمان، وهذه الحالات هي: مقالات ذات صلة فتاة تروي تفاصيل مأساة عائلتها تحت الأنقاض لثلاثة أيام في غزة 2024/03/07 ١) إذا تغيّرت رتبته العسكرية. ٢) إذا حصل على #الزيادة_السنوية في أي شهر من السنة. ٣) إذا حصل على #علاوة_الاختصاص للمهنة في أي شهر من السنة.
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ قد انتهي إلي أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة علي أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وتضمن مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية،وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، امس الاربعاء علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه ، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.وحددت المادة 2 من مشروع القانون الفئات التي يسري عليها القانون، حيث نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ليس لدينا خيارات فيما يخص مواجهة الفقر، فهذا هو العمل الأسمى للساسة والمشرعين ونواب البرلمان والمسئولين اليوم، خاصة أن أى متابع لخريطة الفقر فى بلادنا يُدرك إلى أى مدى اتسعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب إقليمية ودولية، فصارت موجعة لكل ذى حس.وباعتبارى رجلًا عاش عُمره بين التشريعات، تدريسًا، وتطويرًا، وصياغة، وتفسيرًا، فإننى أرى أن القوانين يُمكن أن تلعب دورًا عظيمًا فى تحسين أحوال المصريين. وما شهدته، وما تابعته، وما شاركت فيه خلال الأيام الأخيرة من دراسة واستقراء ومناقشة لقانون الضمان الاجتماعى الموحد، أكد لى بدون شك قدرة التشريع على كفالة الأمان الاجتماعى لأولئك المحرومين منه، لتعطلهم عن العمل، أو خروجهم عن نطاق تغطية أنظمة التأمين الاجتماعى.لقد أكدت المادة السابعة عشرة من الدستور على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكافة المواطنين،...
الاقتصاد نيوز - متابعة قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة الأربعاء تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين في محاولة لتلميع صورتها المتضررة بعد 14 عاما في السلطة. ويأتي هذا الإجراء بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها الحكومة في تشرين الثاني. وخلال تقديمه تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية بعيد ظهر الأربعاء في البرلمان، أوضح وزير المال البريطاني جيريمي هانت أنه من أجل جمع الأموال لتمويل هذا الإجراء، على وجه الخصوص، سيُمدد لمدة عام، أو حتى 2029، فرض ضريبة استثنائية بنسبة 35 بالمئة على أرباح منتجي النفط والغاز، بدأ تطبيقها في 2022 وسط ارتفاع أسعار الطاقة. وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الفئات التي يصرف...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الاربعاء علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه ، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.وكان مجلس الشيوخ قد انتهي إلي أن يكون مسمي القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة علي أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي".وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية،وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية: حالات إيقاف الدعم النقدي 1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية: 1- التسول.2- الاتجار بالبشر.3- تعريض الطفل للخطر.4- ختان الإناث.5- الزواج المبكر.6- التحرش.7- التعدي على الأراضي الزراعية. 4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعي»، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في اجتماع اليوم. تغيير مسمى قانون «الضمان الاجتماعي» أصبح مسمى مشروع القانون الجديد «الضمان الاجتماعي»، بعد إلغاء كلمة الموحد. وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون «الضمان الاجتماعي الموحد»، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه «الضمان الاجتماعي». إصـدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر يتضمن مشروع القانون 4 مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، و6 أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون...
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي على المادة 11 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الضمان الموحد الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم المقدي غير المشروط «كرامة»، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم فئات مستفيدة من معاش كرامة في قانون الضمان الاجتماعي وتنص المادة على أن يتم يصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» للفئات الآتية: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شدید. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4 - المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه...
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:- مصروفات الجنازة.- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.- المصروفات الدراسية.- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.ويصدر بتحديد ضوابط...
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.وحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم...
أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.لايفوتك || للمستفيدين.. حالات تعرضك لوقف معاش الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد...
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي يعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.واعتبر أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابل للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته.وأضاف «اللمعي»، أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن القانون...
حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون، الذي وضع مجموعة من الاشتراطات التي يستوجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، ولتوفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومعاونتهم على القيام بأساسيات المعيشة.ويحذر قانون الضمان الاجتماعي المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، ووضع تلك المحاذير بالقانون، كما نص على مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.وجاء قانون الضمان الاجتماعي، بحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي من بينها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان...
أجاز قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين .نصت المادة 12 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد على أنه يجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).لايفوتك || معاشات "تكافل وكرامة" بزيادة 15%.. بدء الصرف منتصف مارس لـ22 مليون مواطن بعد موافقة الشيوخ.. حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه وتحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.وطبقا لمشروع القانون، يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.لايفوتك | بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب...
معاش تكافل وكرامة.. يمثل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، وتحرص الحكومة على توفيره باستمرار وبانتظام وذلك لخدمة ودعم هذه الفئات . رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي وقد وافق مجلس الشيوخ أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث يهدف القانون إلى توحيد الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا والذين تنطبق عليهم شروط القانون، في وعاء مالي واحد يحقق أقصى استفادة للمستحقين.حالات وقف معاش تكافل وكرامة وتضمن القانون بعض التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، حيث أوضحت المادة 33 من القانون تلك الحالات كالتالي:وبحسب مشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:فى حالة حدوث تغير في مستوى معيشة...
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال جلسته العامة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي قالت «خطاب» خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، تم إعداد هذا القانون، حيث أنه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط، أن يتمتع بنظام التأمين، من خلال حصوله عل دعم نقدي بصفة دائمة أو مؤقتة. وأضافت عضو الشيوخ، أن هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة، واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي، للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا القانون. وأشارت خطاب إلى المادة 1، من قانون الضمان الاجتماعي الموحد الذي ينص علي...
تمت الموافقة النهائية اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على مشروع قانون قدمته الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بهدف توحيد الوعاء المالي للدعم الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجًا أو الذين يعيشون تحت خط الفقر. 8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي عاجل.. الشيوخ: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية تم تضمين دعم نقدي جديد وفقًا للضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة 2 على أن القانون يشمل جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم في حالات العجز عن العمل والشيخوخة، بالإضافة إلى تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر. تنص المادة 3 على حق المواطنين تحت خط الفقر في التقديم للحصول...
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت...
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:1- التدريب والتأهيل.2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات...
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم انه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .واضافت عضو الشيوخ ان هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .واشارت خطاب إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم...
يعتبر نظام الضمان الاجتماعي مؤسسة مبنية على أسس قانونية، تسعى جاهدة لتحقيق رعاية اجتماعية شاملة وتقديم الدعم للطبقات الأكثر احتياجًا، بمن فيهم الفقراء المستحقين للزكاة، ويشمل هذا النظام تقديم الدعم المالي والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة بهدف تعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفي هذا المقال سوف نجيب عن التساؤلات المطروحة فيما يتعلق بإمكانية رفع الضمان الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما سنتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد. تقديم الدعم من خلال رفع حد الضمان الاجتماعيمن المتوقع فعلًا إصدار مكرمة ملكية في شهر رمضان المبارك، لكن حتى الآن لم يتم إصدار الأمر بعد، وتأتي هذه التوقعات بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على زيادة نسبتها 20% في معاش الضمان الاجتماعي المطور منذ نوفمبر 2023، وذلك...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة. عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الدعم النقدي "تكافل" وقد حددت المادة (10) من مشروع القانون عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي: 1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. 2- خصم...
أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .وأضافت عضو الشيوخ، أن القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .وأشارت إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة. حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية: 1- الشخص ذو الإعاقة.2- المريض بمرض مزمن شدید. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة المعيلة.5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا. واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد؛ منها المادة 12، والتي تجيز الجمعَ بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة). ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأُسر لطلب الحصول على أي من نوعَي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق. ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدَّين الأدنى والأقصى له...
أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موافقته على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم...
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل. اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”. ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال. كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، ويهدف إلي ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. واستهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية.لايفوتك || مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الشيوخ يناقش حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه السن المحدد...
برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على نص المادة ٢٢ من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. ونصت المادة ٢٢ من قانون الضمان الموحد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا على: تقوم الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات المستفيدين من الدعم النقدي من المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي. جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة كالتالي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك،...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وشهدت الجلسة العامة نقاشا بشأن المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.وتنص المادة 17 على: “وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم”.
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.جاء ذلك ناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص. بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه وشدد ابوشقه في كلمتعه في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه.ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانونونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا. بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة...
كتب- نشأت علي: اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص. وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية. ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدا بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون. ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا،...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانونونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه،...
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل...
أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني. وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا...
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية .وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن. وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الهمم والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها...
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية. وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.كما أشارت...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النص على أية مادة قانونية تعارض ذلك. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل، بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلًا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأية زوجة تحصل على المركز القانوني. وطالبت النائبة سما سليمان بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل؛ بحيث يكون في...
المناطق_الرياضأعلنت هيئة التأمين عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، اعتبارا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ويأتي ذلك استكمالًا لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله بعد إعلان بدء أعمالها في 23 نوفمبر الماضي؛ حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي، على إكمال الهيئة لمسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي، بعد أن تم توحيد مرجعية قطاع التأمين وجميع أعماله تحت مظلة الهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي؛ لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره،...
قال النائب عمرو عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.وطالب النائب عمرو عكاشة، الحكومة بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.جاء ذلك أمام...
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.جاء ذلك خلال منناقشة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: «ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني».وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة:...
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، والذي يستهدف ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعكما استهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.لا يفوتك || احذر .. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات دعم نقدي بالمخالفة الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
أعلنت هيئة التأمين اليوم، انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة. وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكداً إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني. وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
كتب- نشأت علي: قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي يحقق العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيدَ الوعاء المالي، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. وأكد هاشم، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مشروعَ قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة". وأوضح النائب أن من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى...
قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى...
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية...
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك...
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:- "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧...
وافق مجلس الشيوخ اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: ١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أعلن نواب دمياط بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكدين انه يرسخ لمفاهيم الجمهورية الجديدة و الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأوضح بيان النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي، أن مشروع القانون يحقق النظام الاقتصادي والرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية"وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة. وشددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة؛ "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرةً من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًّا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"؛ وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة. وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة؛ لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملاً، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.من جانبها شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، «حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين»، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب أمام الزواج العرفي وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة، وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل...
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا. ونصت المادة 16 في مشروع القانون والتي جاءت برقم 17 بعد تعديلات المجلس، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف. وتقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة...
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة. من جانبها، شددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"، وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.وقالت الوزيرة إن “فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملا، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل...
يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان. سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى ووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم. وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي. نظام التأمين...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي التنفيذية مفصلة ودقيقة.وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع. أهداف قانون الضمان الاجتماعيواستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون...
أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي. وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة. وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
أعلنت النائبة عايدة نصيف موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقالت نصيف: إن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقالت عايدة نصيف: إنه طبقًا للمادة ٢٧ من الدستور فيما معناه "أن يحقق النظام الاقتصادي الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية". وانطلاقا من المادة الدستورية لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأيضًا تخفيف حدة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. خريطة الفقر يحدد مشروع القانون في تعريفاته خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية. مساعدات نقدية عاجلة لهذه الفئات حدد مشروع القانون الجديد مفهوم الدعم النقدي، وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد التصنيف تحت خط الفقر، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة. دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرّر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى المُوحّد بحيث يُعبّر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه. واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة. وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل...
كتب- نشأت علي: طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.
قال النائب أبو النجا المحرزي ، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.وأوضح أبو النجا المحرزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.وأشار النائب أبو النجا المحرزي ، إلى...
قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.وأوضح أبو النجا المحرزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.وأشار النائب أبو النجا المحرزي، إلى أن القانون...
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.وقال النائب، إن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.وأضاف: “وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة...
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووجه رئيس حزب التجمع الشكر للجنة حقوق الإنسان بالمجلس على الجهد المبذول للمشروع المحترم، قائلًا: إن المشروع استكمال لتطوير منظومة قوانين الحماية الاجتماعية، وأهم ملامحه أنه يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعي متجدد في دولة المواطنة.وتابع عبدالعال كلمته خلال الجلسة العامة: أن التجربة المصرية خلال 10 سنوات الماضية وبشهادات دولية يؤكد أنها ربطت قوانين الحماية الاجتماعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للمواطنين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية