الضمان الاجتماعي.. هل يجب إضافة بيانات الوالدين حتى في حال الوفاة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أخبار متعلقة ختام مؤتمر الطب التجميلي.. حضور 2500 طبيب وتوصيات لتعزيز جودة العلاجات"الإرشاد الزراعي" يؤكد أهمية الاختيار السليم لإنتاجية عالية في تربية البط اللاحمأوضح الضمان الاجتماعي من خلال حسابه على منصة إكس، وجوب إضافة بيانات الوالدين (حتى في حالة الوفاة) من خلال الملف الموحد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتجنب تأثر استحقاق المعاش في الحالات التالية:المستقل.
ينبغي التحقق من إضافة جميع البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتحديث في حال طرأ أي تغيير على الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للأسرة أو المستقل خلال ١٥ يوماً وفقاً لنظام #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/TbYGlEhhhT— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 7, 2024عوامل تؤثر على استحقاق المعاشأعلن حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس" عن أهم العوامل المختلفة التي تؤثر على استحقاق المستفيد للمعاش، وهي:إجمالي دخل أفراد الأسرة.امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر، والأسرة لأكثر من 3 سيارات.وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة).الأصول المملوكة.عدد التابعين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي منصة إكس بيانات الوالدين استحقاق المعاش الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة