الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسر المستفيدة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي تم إطلاقها عام 1942 بين الحربين العالميتين كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، وتعد تلك المنظومة جزءًا من تاريخ الدعم الحكومي في مصر.
وأضاف شعيب أن هذه المنظومة تطورت على مر العقود، حيث شهدت تحديثات بدءًا من البطاقة الورقية وصولًا إلى البطاقة الذكية التي يستخدمها المواطنون حاليًا للحصول على السلع المدعمة.
الانتقال إلى الدعم النقديخلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، ذكر شعيب أن الدولة المصرية أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، والذي كان أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في مصر.
وأكد أن البرنامج استفاد منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ما ساعد في التمهيد للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ولفت إلى أن التحول جاء نتيجة للعيوب الكثيرة التي كانت تواجهها المنظومة العينية، مثل صعوبة الوصول إلى المستحقين وتفشي الفساد.
مزايا التحول إلى الدعم النقدي وتحديات العينيأشار شعيب إلى أن التحول إلى الدعم النقدي كان ضرورة خاصة في ظل العيوب المنتشرة في منظومة الدعم العيني، مثل تلاعب بعض أصحاب النفوس الضعيفة في أسعار السلع أو هدر الدعم في عمليات النقل والتخزين.
وأضاف أن التعدد في أسعار السلع التموينية يجعل من السهل التلاعب بالأسعار، ما يستدعي ضرورة التركيز على حوكمة النفقات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد شعيب أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي يساعد في ضمان شفافية أكبر في تقديم الدعم.
وختم شعيب حديثه بالتأكيد على أن الدولة اليوم تركز على حوكمة النفقات عبر التحول الرقمي غير المسبوق، حيث يمكن من خلال هذه الخطوة ضمان وصول الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية إلى المستحقين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها