بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.
نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب مساعدات الضمان الاجتماعى مساعدات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ما أفضل استثمارات الضمان.؟
#سواليف
ما أفضل #استثمارات_الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
تتركّز أفضل استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من وجهة نظري في خمسة قطاعات هي:
مقالات ذات صلة البيئة: غرامة رمي النفايات العشوائي تصل إلى 500 دينار 2025/03/28أولاً: قطاع البنوك: حصص جيدة في (13) بنكاً محلياً.
ثانياً: قطاع شركات التعدين والصناعات التحويلية: الفوسفات والبوتاس والاسمنت الأردنية.
ثالثاً: قطاع النفط والطاقة: مصفاة البترول الأردنية، وشركات توليد وتوزيع الكهرباء.
رابعاً: قطاع الخدمات: وأهمها وأكثرها جدوى: الأسواق الحرة الأردنية. والاتصالات الأردنية “أورانج”.
خامساً: قطاع العقارات: ولا تزال تحتاج إلى تطوير واستثمار بصورة أفضل كثيراً.