أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أوضح حساب الضمان الاجتماعي أهم حقوق الباحث عن عمل بنظام التمكين، وتشمل:ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال الحملة الثانوية فما دون، و4000 ريال لحملة الدبلوم فما فوق.ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل الإقامة عن 80 كم، إلا في حال موافقة المستفيد.أن يكون عرض العمل للنساء يتوافق مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.
يجب على مستفيد #الضمان_الاجتماعي قبول الفرص الوظيفية المقدمة له عند توافر الشروط التالية pic.twitter.com/FJahyICwSS— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 21, 2024ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟رد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد الأسئلة المستفيدين وهو: ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟
وأوضح أنه يتم تعليق المعاش لعدم صحة الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الآيبان وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما هي عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على المعاش؟ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟6 خطوات لتحديث الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي نظام التمكين فی الضمان الاجتماعی التحقق من الآیبان
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.