أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أوضح حساب الضمان الاجتماعي أهم حقوق الباحث عن عمل بنظام التمكين، وتشمل:ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال الحملة الثانوية فما دون، و4000 ريال لحملة الدبلوم فما فوق.ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل الإقامة عن 80 كم، إلا في حال موافقة المستفيد.أن يكون عرض العمل للنساء يتوافق مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.
يجب على مستفيد #الضمان_الاجتماعي قبول الفرص الوظيفية المقدمة له عند توافر الشروط التالية pic.twitter.com/FJahyICwSS— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 21, 2024ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟رد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد الأسئلة المستفيدين وهو: ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟
وأوضح أنه يتم تعليق المعاش لعدم صحة الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الآيبان وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما هي عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على المعاش؟ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟6 خطوات لتحديث الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي نظام التمكين فی الضمان الاجتماعی التحقق من الآیبان
إقرأ أيضاً:
وهبي: العمل المنزلي للنساء يستحق اعترافاً قانونياً
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء داخل الأسرة المغربية، خاصة في حالات الطلاق.
وأوضح وهبي، خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية نُظّمت بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء، أن العمل المنزلي، رغم جذوره العميقة في الأعراف والتقاليد المغربية، لا يزال مهمشاً من الناحية القانونية، مما يحرم النساء من حقوق مستحقة بعد سنوات من العطاء غير المُعترف به.
وشدد الوزير على أن ورش إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتضمن معالجة هذا الخلل، من خلال الإقرار بالدور الحيوي الذي تقوم به النساء داخل البيت، واحتساب العمل المنزلي ضمن العناصر المؤثرة في تقاسم الثروة بعد الانفصال، باعتباره عاملاً مساهماً في استقرار الأسرة وتنميتها.
وختم وهبي بالتأكيد على أن الإنصاف الحقيقي للمرأة لا يكتمل إلا من خلال مقاربة شمولية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة واعترافاً ملموساً بمختلف أوجه مساهمتها في الحياة الأسرية والمجتمعية.