تحذير شديد اللهجة من الموارد قبل الصرف.. عن الحالات التي يتم استبعادها من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تحذير شديد اللهجة من الموارد قبل الصرف.. عن الحالات التي يتم استبعادها من الضمان الاجتماعي وفق منشور عام تم إطلاقه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول الحالات التي يتم استبعادها من الضمان الاجتماعي 1446، فيجب الحذر من ذلك لأنه يمكن أن يمنع الدعم عن المستحق بشكل نهائي، حيث أن برنامج التضامن الاجتماعي واحدًا من أكثر البرامج الداعمة التي تم إطلاقها داخل حدود المملكة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.
الحالات التي يتم استبعادها من الضمان الاجتماعي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تكشف الآن الحالات التي يتم استبعادها من الضمان الاجتماعي، وكل ذلك يتم وفق ما ورد منها من قرارات وهي كالتالي:
في حالة اكتشاف أن الحالة المستحقة يمكنها العمل وإثبات أفضل كفاءة لديها، ولكنها لا تمتلك المهارة في ذلك.
الأشخاص المتوفين يتم استبعاد الضمان الاجتماعي فور لذلك.
يمكن أن يؤدي عدم تحديث البيانات بشكل دورى إلى إيقاف الدعم.
مع العلم أنه عدم فحص طلب الخاص لك وتم اكتشاف أنك لا تقيم داخل إحدى أراضي المملكة سيتم فصل عنك الدعم على الفور.
علاوة على ذلك إذا كنت من الأفراد التي تمتع بدعم الحكومي وترقد داخل أحدي مراكز الإيواء وتم كشف ذلك سيتم إيقاف الدعم.
آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1446
برنامج الضمان الاجتماعي المطور الان يدعم كافة الأسر الأكثر احتياجًا، وتم توفير لجميع المتقدمين خدمة التسجيل بشكل الإلكتروني عبر ذلك، وهي ستكون في الشكل التالي:
الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت.
ومن ثم عليك أن تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور داخل الفراغات لتسجيل الدخول.
بعد ذلك عليك أن تقوم بالضغط على خدمات الموقع الرسمية.
من بينهم خدمة الضمان الاجتماعي، حدد أنك تريد طلب التقديم.
أرفق ما لديك من معلومات داخل استمارة الطلب.
عليك أن تقوم بوضع الأوراق داخل الملف التحميل.
وإلى ذلك الحد يمكنك ارسال الطلب الخاص بك.
نفي الشائعات عن زيادة رواتب المتقاعدين عاجل - كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية عبر منصة وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2024
مع تزايد البحث حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، نفت وزارة المالية العراقية بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن زيادة مرتقبة في الرواتب الوزارة أوضحت أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام غير الرسمية عبارة عن معلومات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وشددت على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن أي قرار جديد بشأن الرواتب سيعلن عنه عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يتضمن أي تغيير أو زيادة في رواتب المتقاعدين.
زيادة سابقة في زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق
على الرغم من نفي الشائعات، إلا أن وزارة المالية سبق وأعلنت عن زيادة في رواتب المتقاعدين خلال الأشهر الماضية إذ تم رفع سلم الرواتب بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي شهريا، وقد تم صرف هذه الزيادة بالفعل قبل عدة أشهر، إلا أنه لا يوجد أي إعلان جديد حاليا بخصوص زيادات إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي أخبار الضمان الاجتماعي السعودية صرف معاشات صرف معاشات نوفمبر وزارة الموارد البشریة رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
تحذير شديد للتجار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات