موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 وتحديثات منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024، ويستفيد من هذا البرنامج 5.2 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وقد أكدت الوزارة حرصها على التنسيق الكامل مع المديريات لضمان سهولة الصرف وتلافي أي مشكلات قد تطرأ.
موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024أوضحت وزارة التضامن أن صرف الدعم سيبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، وسيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف للمستفيدين.
في سياق متصل، صرح الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوسيع نطاق الدعم ليشمل 4.7 مليون أسرة، من خلال برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، مع اتخاذ عدة إجراءات لدعم الفئات الأشد احتياجًا.
تطوير المنظومة القانونية واستهداف المناطق الأكثر فقرًاأضاف "عبدالرحمن" أن الوزارة تعمل على تطوير القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضمان تقديم خدمات دعم شاملة ومتكاملة.
كما قامت الوزارة بتفعيل آلية استهداف تعتمد على تحديد المناطق الأشد فقرًا لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر عوزًا.
دمج وتنقية بيانات الضمان الاجتماعيكجزء من جهود الوزارة، تم دمج بيانات الضمان الاجتماعي وتنقيتها تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لبناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة موعد صرف الدعم وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الدعم النقدي الأسر المستفيدة وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان