الضمان الاجتماعي.. خطوات وشروط إصدار "مشهد ضماني" إلكترونيًا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يعد إصدار مشهد ضماني، من الخدمات الإلكترونية التي تتاح لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين في النظام.
ويمكنهم طلب مشهد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمه للجهة الطالبة.خطوات تنفيذ الخدمةالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.الذهاب إلى ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات الإلكترونية.يختار المستخدم خدمة إصدار مشهد ضماني.
آلية استخراج مشهد ضمان من منصة الدعم والحماية الاجتماعية#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/WEaIE1Zwru— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 21, 2024شروط طلب الخدمةوهناك عدة شروط يجب توافرها أيضا للحصول على الخدمة وهي كالتالي:-أن يكون المستفيد مسجلًا في نظام الضمان.أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة تنقل أو غير سعودي.لديه حساب على البوابة الإلكترونية.
أخبار متعلقة هل وجود سجل تجاري يمنع استحقاق المعاش؟ أبرز أسئلة الضمانالشرقية.. مسح ميداني لاستطلاع رضا المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالمنطقةالضمان الاجتماعي.. أبرز الاستفسارات الخاصة بأسر السجناء
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي في السعودية خدمات الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
#سواليف
( 23 ) ألف عامل أردني تعطّلوا عن العمل سنة 2023;
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الجيش يكذب ولم يحقق “الانتصار العظيم” بغزة 2024/11/03تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات وتم تمديده حتى العام 2025، وهو يستهدف دعم تشغيل (60) ألف أردني باحث عن عمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في منشآت القطاع الخاص على اختلاف أنشطتها الاقتصادية، ويستهدف الأجور التي لا تزيد على (500) دينار.
البرنامج يدعم أجر العامل الذي يتم تشغيله بمبلغ (130) ديناراً شهرياً وبدل تنقل (10) دنانير و جزء من اشتراك الضمان (10) دنانير، ولمدة ستة أشهر، على أن يكون عقد التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي شريك أساسي في تنفيذ البرنامج مع وزارة العمل. وبناءً على إعلان الوزارة بأن البرنامج شغّل (45314) أردنياً حتى الآن، وهو رقم جيد ويشكّل تطوراً في تنفيذه، لكن السؤال المهم الذي نطرحه؛ إلى أي حدٍّ كانت عقود العمل التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج مستمرة، وكم عدد العاملين الذين لم يستمروا طيلة مدة العقد البالغة (12) شهراً، وكم العقود التي تم تمديدها لما بعد الاثنى عشر شهراً، وكم عدد العاملين الذين عملوا لمدة العقد فقط ثم تم الاستغناء عن خدماتهم، علماً أن بيانات الضمان تشير إلى أن ( 23418 ) مؤمّن عليه أردني فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال العام 2023 وحده من ضمنهم ( 8318 ) مؤمّن عليه أردني ضمن الفئة العمرية ثلاثين عاماً فما دون حيث تعطّلوا عن العمل وصُرِفت لهم بدلات تعطل خلال ذلك العام.!
هذه الأسئلة مهمة جداً، ومن الضروري أن نسمع إجابة عليها، حتى للقائمين على تنفيذ البرنامج، لكي يستفيدوا من أي ثغرات كانت موجودة، أو تكشّفت خلال التطبيق، كما من المهم أن نعرف من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس فقط مدى استمرارية العاملين الذين تم تشغيلهم وشمولهم بالضمان، وإنما أيضاً عن مستويات أجورهم، وعن التبدلات في التوظيف وإنهاء الخدمات لدى جميع المنشآت التي استفادت من دعم البرنامج في التشغيل وعددها (2752) منشأة، وهل كانت هناك حالات إحلال في الوظائف، أم استحداث، وكم نسبة الوظائف المستمرة والمنقطعة، والمتوقفة بشكل دائم.؟!
البرنامج يجب أن يكون خاضعاً للتقييم والمراجعة، وأن تُدرَس كافة حيثياته ونتائجه وعيوبه وثغراته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وأثره على الضمان والفقر والبطالة والنقل والمنشآت.
مجرد إعلان الأرقام لا يعني شيئاً ما لم يصاحب ذلك تحليل ودراسة النتائج والآثار بموضوعية وشفافية، وهذا ما أطالب فيه كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان حتى نحكم على البرنامج بالنجاح أو عدمه.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).