الصبيحي : هل يُشمَل العاملون في محال بيع المشروبات الساخنة بالضمان.؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
#سواليف
في أعقاب إقرار نظام لتنظيم عملهم؛
هل يُشمَل العاملون في محال بيع المشروبات الساخنة بالضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة
أحسن مجلس الوزراء بإقراره أمس نظام #ترخيص وتنظيم مهنة إعداد #المشروبات_الساخنة وبيعها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
ما أود قوله بهذه المناسبة، هو ضرورة تضمين شروط الترخيص والتنظيم لهذه المهنة وللمحال التي تزاولها شرطاً بأن يتم شمول العاملين فيها بأحكام #قانون_الضمان_الاجتماعي، فقد تنامت هذه المهنة وانتشرت محالّها بصورة كبيرة في مختلف أرجاء المملكة، فما من شارع إلا ونشهد فيه عدداً من هذه المحال، ولا سيما في العاصمة عمّان، ومن الضروري تغطية العاملين فيها وأرباب عملهم بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية مهمة لكل عامل.
صدور نظام لتنظيم وترخيص مهنة محال إعداد وبيع المشروبات الساخنة فرصة سانحة لمؤسسة الضمان لمدّ مظلتها لتغطية هذه المنشآت والعاملين فيها، وهم بالآلاف، لتمكينهم من الاستفادة من كل التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة على تطبيقها؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. وهي مصلحة للجميع؛ للعامل ولصاحب العمل وللضمان وللمستهلك، وتسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية في المملكة وخفض معدلات الفقر والبطالة.
لذا فإنني أدعو مؤسسة الضمان من الآن إلى أن تغتنم فرصة قرب صدور النظام الخاص بتنظيم وترخيص هذه المهنة لتبدأ بالاستعداد ووضع خطة مُحكمة لشمول العاملين في هذه المهنة بأحكام قانون الضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي ترخيص المشروبات الساخنة قانون الضمان الاجتماعي المشروبات الساخنة هذه المهنة
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تطلق نظام «سهل» لتقييم سهولة الوصول إلى المرافق في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في إمارة أبوظبي.
وتحرص الدائرة على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تدعم إنشاء مجتمع متكامل ومستدام بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وتهدف الدائرة من خلال مبادرة «سهل»، إلى إنشاء بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول، وتتوائم أكثر مع كافة احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية، كحمل الأطفال في أحد اليديين، ما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتدمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على الرغم من اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
أخبار ذات صلةويطبق هذا النظام إلزامياً على المشاريع الجديدة أولاً، بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ثم يُوسع تطبيقه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث تُقيم وتصدر الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات، هي تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة؛ وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يعنى بالأماكن العامة والمساحات المفتوحة؛ وتصنيف سهل للمباني؛ الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية والمرافق. وتُقيم كل من هذه الفئات وفقاً لأربعة مستويات: مؤهلة، قابلة للتكيف، دامجة، نموذجية، ما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة دون عوائق.
ويطبَّق النظام في مختلف مراحل تصميم المشاريع وبنائها وتشغيلها، حيث تتحقق دائرة البلديات والنقل من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لديها خلال مرحلة التصميم، ثم تتأكد الدائرة من تنفيذ التصميم بدقة في مرحلة البناء، وتراجع خلال مرحلة التشغيل، وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات، وتصدر الشهادات بناءً على هذه التقييمات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية