لبنان ٢٤:
2025-04-09@17:42:57 GMT

بشأن علاج مرضى غسيل الكلى... بيان من الضمان

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "لطالما أثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حرصه الشديد على تأمين أفضل التقديمات الصحيّة للمضمونين، لاسيّما لمرضى غسيل الكلى الذين هم في أعلى سلّم أولويّاته.  وفي ظلّ الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافّة، وأخطرها العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، عمد المدير العام للصندوق  د.

محمد كركي إلى اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي تضمن استمرارية حصولهم على علاجاتهم المغطّاة 100% من قبل الصندوق، وبخاصّة النازحين منهم الذين أجبروا قسراً على ترك قراهم ومدنهم".    وأضاف البيان، "أصدر المدير العام التعميم 2068 تاريخ 25/9/2024 طلب بموجبه من كافة المستشفيات إستقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين النازحين تحت طائلة فسخ العقد".  وتابع: "من جهتها، التزمت إدارة الصندوق بدعم القطاع الصحّي والاستشفائي من خلال المدفوعات والسلفات المالية التي تضمن استقراره المالي وتمكّنه من تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة لمرضى غسيل الكلى الذين يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها.   وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 50  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  970 مليار ل.ل".    وختم: "هذه الخطوة تأتي ترجمة لتعهّد د. كركي بدفع مستحقات المستشفيات بشكل شهري، متمنّياً أنّ تتلقّف هذه الأخيرة وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ  لبنان . كما طالب المدير العام المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء".   

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: غسیل الکلى

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!

#سواليف

سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!

كتب #موسى_الصبيحي

إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!

مقالات ذات صلة طاهر المصري: كي لا يكون مصيرنا التلاشي 2025/04/07

انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!

وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:

أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.

ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!

رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.

خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.

سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!

سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!

ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.

تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.

عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.

مقالات مشابهة

  • المدير العام للخدمات الجامعية يدرس المشاكل المتعلقة بالنقل الجامعي
  • احتجاج وشكاوى من نقص الأدوية والأطباء لمرضى غسيل الكلى
  • الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر و ايطاليا محور محادثات عرقاب و المدير العام لايني
  • موت بطيء.. مرضى السرطان بغزة بلا علاج جراء الحصار الإسرائيلي
  • أسامة سعد استقبل المدير الجديد لأمن الدولة في الجنوب
  • كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد
  • الرئيس المدير العام لمجمع سونارام يستقبل البروفيسور كريم زغيب
  • الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات