مُقترَح لنظام سُلف جديد مستدام لمتقاعدي الضمان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
مُقترَح لنظام سُلف جديد مستدام لمتقاعدي الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
ما من يوم إلا ويصلني رسالة أو اتصال من متقاعد ضمان يطلب تفعيل نظام السُلف لمتقاعدي الضمان.
مقالات ذات صلة الدويري: المقاومة اللبنانية تتبنى إستراتيجية متطورة في استهداف العمق الإسرائيلي 2024/11/09أطلقت مؤسسة الضمان نظام السُلف لمتقاعديها سنة 2016، وكانت من شقّين؛ شق تنموي يهدف إلى تقديم سُلفة للمتقاعد بفائدة تشجيعية متدنية لتطوير مشروع تنموي خاص به يُدرّ عليه دخلاً إضافياً.
وشق شخصي استهلاكي لمساعدة المتقاعد على تلبية بعض احتياجات أسرته. علماً بأن الغالبية العظمى ممن استفادوا من نظام السُلف كانوا قد طلبوا سُلفاً شخصية استهلاكية.
نحن اليوم بعد مرور ( 8 ) سنوات على إطلاق نظام السُلف، نحتاج إلى مراجعة التجربة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمتقاعدين ولا سيما أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
في ضوء ما سبق أضع مقترحاً جديداً لإطلاق نظامَ سُلف حيوياً لمتقاعدي الضمان، مع الأخذ بالاعتبار بمُسمّى “السُلفة” وليس “القرض” ضمن المحدّدات التالية:
١) مبلغ موحّد للسلفة بسقف (1500) دينار فقط.
٢) تُسدَّد على أقساط شهرية لا يزيد القسط منها على (25%) من صافي الراتب التقاعدي وبسقف (30) قسطاً.
٣) السماح بطلب سُلفة أخرى بعد إنهاء سداد السُلفة السابقة تماماً.
٤) إلغاء سقف العمر للمتقاعد، فمن حق المتقاعد أن يستفيد من السُلف بصرف النظر عن عمره.
٥) إعطاء الأولوية في السُلف لذوي الرواتب المتدنية، وأرى حجب السُلفة عمن تزيد رواتبهم عن سقف معين يمكن التوافق عليه.
٦) إلغاء الفائدة الربوية تماماً، وتحويل نظام السُلف من نظام تقليدي بفائدة ربوية إلى نظام تكافلي اجتماعي بالكامل.
٧) يتم إنشاء صندوق تكافل ومخاطر لنظام السُلف، تُديره مؤسسة الضمان. يتم تمويله من أربعة مصادر:
الأول: خصميات مدروسة بعناية من المتقاعدين المستلفين.
الثاني: بالاتفاق مع البنوك لإلغاء المبلغ البسيط المُقتطَع لقاء تحويل الراتب التقاعدي للبنك، وتحويل الاقتطاع إلى صندوق التكافل والمخاطر الخاص بالسُلف.
الثالث: مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، ولا سيما الشركات الكبرى التي تساهم فيها مؤسسة الضمان بنسب جيدة.
الرابع: ريع استثمار موجودات صندوق التعطل عن العمل.
٨) تكون موجودات صندوق المخاطر والتكافل من حق مؤسسة الضمان تتولى من خلاله إدارة نظام السُلف بشكل مُستدام، ولها الحق باستثمار موجوداته بالطريقة التي تراها مناسبة.
٩) في حالة وفاة المتقاعد المُستلف قبل إتمام سداد أقساط السُلفة، يتم إسقاط السُلفة عنه ودفعها من خلال صندوق التكافل والمخاطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لمتقاعدی الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان يعلن إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "على ضوء التقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة الطبية والإدارية على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات في حق المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرة من قبل إدارة الصندوق".
وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبية لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.
وقد أبدى الدكتوركركي تجاوبا مع هذه المبادرات لأنه ومنذ توليه لمنصبه، أصر على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحي عموما والقطاع الإستشفائي خصوصا بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمضمونين من دون أن يثنيه ذلك عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق من يتعدى على حقوقهم.
وعليه، استقبل د.كركي وفدا من كل من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.
وعلى ضوء الكتب الرسمية التي تسلمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيما بتعرفات الصندوق المعتمدة للأعمال الجراحية المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق يتاريخ 23/1/2025 قرارا حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنه، شدد في الوقت عينه على أنه لن يتوانى عن فسخ العقود مجددا في كل مرة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أي نوع كانت وبخاصة لناحية تقاضي فروقات مالية من المرضى المضونين.
وفي الختام، يؤكد د. كركي أن المسار التصحيحي للتعرفات الصحية والدوائية الذي بدء منتصف العام الماضي مستمر وسوف يطال كافة المجالات التي لم تعدل بعد وبخاصة العلاج بالأشعة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبية".