الضمان الاجتماعي يعلن إجراءً استثنائيًا لضمان نفقات دفن النازحين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
لفتت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، الى "إجراء إستثنائي جديد يُضاف إلى سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي يهدف كما سابقاته إلى حماية حقوق المضمونين، لاسيما النازحين منهم، وضمان استمراريّة إستفادتهم من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في ظل هذه الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وهذه المرة في ما يعنى بنفقات الدفن".
أضاف البيان :"ففي ظل الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي حال دون تمكن المضمونين، لاسيما النازحين منهم، من الحصول على المستندات الثبوتية اللازمة من أجل إتمام معاملاتهم من أجل الحصول على نفقات الدفن في حال توفي أحد أفراد عائلتهم، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 11/11/2024 تعميما حمل الرقم 2301 طلب بموجبه من جميع رؤساء المكاتب والمستخدمين المعنيين الإكتفاء بوثيقة الوفاة المطلوبة من أجل استفادة المضمون النازح من تعويض نفقات الدفن عن أحد أفراد عائلته فقط (وليس المضمون المتوفّي نفسه)، حتى لو لم تكن هذه الوثيقة منفذة وفق الأصول النظاميّة بسبب إقفال معظم المؤسسات العامّة والخاصة في هذه المناطق التي تعيش حالة حرب عاتية وعنيفة يشنّها العدو الإسرائيلي المحتل، على أن يوقّع المضمون تعهدا باستكمال الأوراق اللازمة أصولا عند عودة إنتظام العمل في المؤسسات العامة والخاصة المقفلة حاليا.
وقد جدّد المدير العام تأكيده على اتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما للنازحين منهم، كذلك لأصحاب العمل، للتخفيف عن كاهلهم والمحافظة على حقوقهم حتّى نعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.