الصبيحي: الضمان قد يواجه مشكلة في دفع الرواتب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير في التامينات الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، إن موجودات #الضمان تنمو من عام لآخر من عدد من الموارد.
وأكد الصبيحي في تصريح إذاعي، أن الضمان يستثمر في محافظ ذات مخاطر منخفضة وعوائد محدودة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن القبول بأن يكون 75% من استثمارات الضمان الاجتماعية في #سندات_الخزينة”.
وأوضح الصبيحي أن العائد على الاستثمارات الحالية للضمان ما زال قليلاً، مضيفاً أن #الاستثمار_السياحي يعاني من ضعف العوائد.
وطالب بضرورة تنشيط #استثمارات_الضمان والخروج من نمط الاستثمار التقليدي الذي يقتصر على 6 محافظ استثمارية منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح ولكنه يحتاج إلى الحذر، داعياً إلى إجراء تحسينات عديدة على قوانين وعمل الضمان الاجتماعي، لضمان التوازن بين الالتزامات التأمينية والعائد على الاستثمارات.
وأورد أن الضمان قد يواجه تحديات في دفع #الرواتب_التقاعدية بعد 10 سنوات، وفقاً لتقارير البنك الدولي، مما يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن ارتفاع موجودات الضمان لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الأردني بخير.
وأكد على أهمية إعادة النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن 60% منها موجهة نحو السندات الحكومية، والتي لا تحقق عوائد مجدية.
وأضاف المخامرة أن استثمارات الضمان الاجتماعي تقليدية وتحتاج إلى مراجعة جذرية، منتقداً السياسة الاستثمارية للضمان التي وصفها بأنها “متحفظة وغير جريئة”.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك فرص استثمار محلية واعدة تستدعي من الضمان الاتجاه نحوها بدلاً من الاستثمارات الخارجية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان سندات الخزينة الاستثمار السياحي استثمارات الضمان الرواتب التقاعدية الضمان الاجتماعی استثمارات الضمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
موظفو أمانة عمان يعتصمون ضد فصل الرواتب عن المكافآت
#سواليف
نفذ موظفو #أمانة_عمان الكبرى اليوم الثلاثاء اعتصامًا حاشدًا في #ساحة_النخيل، احتجاجًا على قرار أمين عمان، يوسف الشواربة، الذي ينص على فصل حساب #الراتب_الشهري عن #المكافآت والعلاوات. هذا القرار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، أثار مخاوف جدية بين #الموظفين بشأن تأثيراته على رواتبهم التقاعدية.
أوضح الموظفون أن القرار سيؤدي إلى تقليص احتساب الراتب التقاعدي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تُعتبر المكافآت جزءًا أساسيًا من الراتب الإجمالي. وقد قدر الموظفون أن ما يقارب 35% من إجمالي رواتبهم يعتمد على هذه المكافآت، مما يعني أن أي تغيير في طريقة احتسابها سيؤثر بشكل مباشر على مستحقاتهم التقاعدية.
وشدد المعتصمون، خلال حديثهم مع “صراحة نيوز”، على أن هذا الإجراء يبدو كأنه خطوة تهدف إلى تخفيض التكاليف المالية للأمانة، مما يؤدي إلى تحميل الموظفين وأسرهم العبء الأكبر من هذه السياسة. كما أبدوا قلقهم من أن هذا القرار قد يعكس تجاهلًا لحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.
مقالات ذات صلة
في سياق متصل، طالب الموظفون أمين عمان بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدين أنه يلحق الضرر بهم وبعائلاتهم، ويقوض الأمن المالي الذي يعتمدون عليه في المستقبل.
من ناحية أخرى، حاول الناطق الإعلامي للأمانة، ناصر الرحامنة، الدفاع عن القرار، حيث أشار إلى أنه جاء لأغراض تنظيمية بحتة ولا يؤثر على حقوق الموظفين بأي شكل من الأشكال، خاصة فيما يتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية لدى الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فإن ردود الفعل من الموظفين تشير إلى انعدام الثقة في هذا التفسير، ويعكس الإصرار على الاستمرار في النضال من أجل حقوقهم.
تظل الأمانة تحت ضغط متزايد من موظفيها، الذين يطالبون بحلٍ عادل يضمن لهم حقوقهم المالية والتقاعدية، وسط مخاوف من تأثيرات هذا القرار على مستقبلهم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب