رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي ليل السجن بارد رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الحد الأدنى للأجور|فيديو
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحكومة تعمل وفق مسارين رئيسيين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددًا على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، بل هو جزء من إجراءات مدروسة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
المسار الأول: ضبط الأسواق وزيادة الحد الأدنى للأجورأوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة اتخذت خطوة استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لحماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية.
المسار الثاني: دعم الفئات الأقل دخلًاوأشار البدوي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأقل دخلًا، والتي تشمل:
أصحاب الحد الأدنى للأجور.أصحاب المعاشات.المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».وأكد أن هذه الفئات تحظى برعاية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تسعى الدولة باستمرار إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
30 مليون عامل في مصر يستفيدون من قرارات الأجوروأشار البدوي إلى أن عدد العمالة المصرية يقترب من 30 مليون عامل، مؤكدًا أن العديد منهم استفاد بالفعل من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
الدولة عازمة على مساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصاديةوشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الحكومة عازمة على دعم المواطنين والتخفيف عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال إجراءات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها