رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي ليل السجن بارد رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
صدمة الذهب: الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025 أقل من 2002!
يواصل الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعه أمام القوة الشرائية الحقيقية، حيث أظهرت المقارنات مع الذهب والدولار أن العامل التركي خسر جزءًا من قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية رغم زيادة الأجور. ففي حين شهد عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأرقام تكشف عن حقائق صادمة عند احتساب القيمة الفعلية للراتب.
وبحسب سعر الصرف الحالي وسعر الذهب في تركيا، تظهر الحسابات أن العامل يستطيع شراء كمية أقل من الذهب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت القدرة الشرائية للراتب إلى مستويات أقل من عام 2002.
أهم تفاصيل الحد الأدنى للأجور لعام 2025:
الراتب بالدولار:
بسعر الصرف الحالي (35.18 ليرة لكل دولار)، فإن الحد الأدنى للأجور الجديد يساوي 627 دولارًا شهريًا.
بالمقارنة، كان الحد الأدنى في عام 2024 يساوي 17,002 ليرة، أي ما يعادل 578 دولارًا.
هذه الزيادة تعني تحسنًا طفيفًا في قيمة الراتب بالدولار.
القدرة على شراء الذهب:
اليوم، يبلغ سعر غرام الذهب في تركيا حوالي 2,967 ليرة.
بالراتب الجديد (22,104 ليرة)، يمكن شراء 7.45 غرام من الذهب فقط.
الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار…
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس