وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
سرايا - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار البكار خلال لقائه الأحد، رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، قضايا ومشكلات تواجه القطاع الصحي تتعلق بالضمان، وتقسيط المديونية المستحقة على المستشفيات الخاصة، ضمن آليات وإجراءات تتبعها المؤسسة، إلى توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حل جميع العقبات التي تواجهه، خاصةً في تعامله مع الضمان الاجتماعي، كونه قطاعا مهما وحيويا ومن روافد الاقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الشراكة البحث عن حلول للمشكلات بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وتشكيل لجان متخصصة وفنية لهذا الغرض، مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعملان بشفافية، حيث تُطلع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل تنفيذها، إيمانًا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسديد اشتراكات الضمان وآليات التحصيل، وأسس إعادة الجدولة، وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل، وأي معيقات أخرى بين الطرفين.
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المستحقة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها 0% حتى 31 كانون الأول 2024، مؤكدا أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تعد ركنا أساسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، مؤكدا أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى 31 كانون الأول 2024.
ووعد الطراونة بدراسة جميع الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي، خاصة اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل، وصرف المستحقات المالية لهم قريبا، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية بالمؤسسة معنية بحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره، عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة وأعضاء الجمعية لمشكلات وتحديات القطاع الصحي، مبديًا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المستشفیات الخاصة تقسیط المدیونیة القطاع الخاص القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.